موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1713

حكما تكليفيا، وإذا كان فيه ربط بين أمرين يسمّى حكما وضعيّا (زه، زهص، 26، 17)

- المراد بالوضع جعل الشارع شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه (برد، برص، 51، 17)

- لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ والمعنى، لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ، ولا يصحّ الحكم على الشيء إلا بعد تصوّره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال، لأن تصوّر الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه أي بتصوّر عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو، وأكثر ما تعرف عنه - مثلا - أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات. فقد صحّ حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوّره بنفسه وإنما تصوّرته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر وأشرت به إليه. وهذا ما يسمّى في عرفهم - علماء الأصول - (تصوّر الشيء بوجهه) وهو كاف لصحة الحكم على الشيء. وهذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. وعلى هذا، فإنه يكفينا في صحّة الوضع للمعنى أن نتصوّره بوجهه، كما لو كنا تصوّرناه بنفسه (مظ، مصف 1، 10، 18)

- الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية: 1 - أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا والموضوع له نفس الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويسمّى هذا القسم (الوضع خاص والموضوع له خاص). 2 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له نفس ذلك الكلي أي أن الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويسمّى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له عام). 3 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له أفراد الكلّي لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصوّر بنفسه بل بوجهه، ويسمّى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له خاص). 4 - أن يكون المتصوّر جزئيّا والموضوع له كليّا لذلك الجزئي، ويسمّى هذا القسم (الوضع خاص والموضوع له عام). إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقلية، فنقول: لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين:

الأول في إمكان القسم الرابع، والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها (مظ، مصف 1، 11، 8)

- الوضع في التعريف العام. جعل الشارع الشيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. فإذا كان الخطاب متعلّقا بجعل الشيء سببا سمّي خطابا وضعيّا وحكما وضعيّا نسبة إلى الوضع وهو الجعل لأن كون الشيء سببا شرعيّا لشيء آخر إنما هو بجعل الشارع دون غيره، ولو لا جعل الشارع إيّاه سببا لما كان كذلك (شل، شلص، 54، 3)

وضع تعيّني

- دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص ويسمّى الوضع