موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1701

والتراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر: الاستعارة والمجاز، ومنه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (حز، حكا 3، 135، 22)

- فرّقنا بين النسخ وبين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره، وإن كان ذلك نقلا، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ. وأما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به وهذا فرق ظاهر (حز؛ حكا 3، 136، 13)

- إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب.

وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقّف فيها ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل. وقالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل، وهو قول بعض أصحابنا (شي، تبص، 26، 2)

- الوجوب ثابت بعد الأمر، والتأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا (سر، صوس 1، 28، 9)

- الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب (كلو، تم 1، 165، 9)

- إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نصّ عليه أحمد (كلو، تم 1، 174، 2)

- الوجوب يمتاز عن الندب: بامتناع الترك، والندب، يمتاز عن الوجوب بجواز الترك (رز، مح 1، 67، 4)

- الأمر الوارد عقيب الحظر، والاستئذان-" للوجوب" خلافا لبعض أصحابنا (رز، مح 1، 159، 2)

- ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك (رز، مح 1، 339، 4)

- الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط، ومنه يقال: وجبت الشمس إذا سقطت؛ ووجب الحائط إذا سقط. وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار؛ ومنه قوله عليه السلام" إذا وجب المريض، فلا تبكين باكية" أي استقرّ وزال عنه التزلزل والاضطراب (أمد، حكم 1، 137، 15)

- إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب، وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب، وإن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم، وإن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة، وإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا (حا، تلو 1، 225، 1)

- ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك، خلافا للغزالي (رم، تحص 1، 311، 11)

- ظاهر الأمر الوجوب (دق، عمد 1، 78، 20)

- الأصل في الأمر الوجوب، نصّ عليه في مواضع، وبه قال عامّة المالكية، وجمهور الفقهاء، والشافعي، وغيره، وقالت المعتزلة وبعض الشافعية: الأصل فيه النّدب، وقال أكثر الأشعرية، وشيخهم: هو على الوقف بينهما إذا