موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1695

واقعة لا نص فيها

- اختلف العلماء في الواقعة التي لا نصّ فيها على قولين: أحدهما: وبه قال الأشعري، والقاضي، وجمهور المتكلّمين، أنّه ليس للّه تعالى قبل الاجتهاد حكم معيّن، بل حكمه تعالى فيها تابع لظنّ المجتهد، وهؤلاء هم القائلون بأنّ كل مجتهد مصيب واختلف هؤلاء فقال بعضهم: لا بدّ أن يوجد في الواقعة ما لو حكم اللّه تعالى فيها بحكم لم يحكم إلّا به، وهذا هو القول بالأشبه، وقال بعضهم: لا يشترط ذلك. والقول الثاني: أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معيّنا، وعلى هذا فثلاثة أقوال: أحدها - وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلّمين-: حصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتّفاقا، فمن وجده فله أجران، ومن أخطأه فله أجر.

والقول الثاني: عليه أمارة - أي دليل ظنّي والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم: لم يكلّف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا، وهو قول جمهور الفقهاء، وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.

وقال بعضهم: إنّه مأمور بطلبه أولا، فإن أخطأ وغلب على ظنّه شيء آخر؛ تغيّر التكليف، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه. والقول الثالث: أنّ عليه دليلا قطعيّا، والقائلون به اتّفقوا على أنّ المجتهد مأمور بطلبه، لكن اختلفوا فقال الجمهور: المخطئ فيه لا يأثم، ولا ينقض قضاؤه (اس، مهد، 532، 2)

واقف

- الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدّم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله؛ من مات انتقل نصيبه لولده متأخّر، فالعمل بالمتقدّم أولى لأنّ هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخّر أولى (نج، نظر، 158، 1)

واقفية

-" الواقفية" فيقولون إن ألفاظ العموم المذكورة لم توضع لا لخصوص ولا لعموم، وإن أقلّ الجمع إنما دخل في هذه الألفاظ لضرورة صدق اللفظ. وأما استغراق اللفظ لجميع ما يمكن أن يتناوله من أفراد، أو اقتصاره على بعض الأفراد، أو تناوله لصنف أو عدد بين الأقل وبين الاستغراق، فيقولون إن اللفظ بالنسبة إلى كل ذلك هو مشترك يصلح لكل واحد منها، والمشترك لا يفهم منه شيء إلا بمعونة القرائن، ولذلك يتوقّفون عند الأقل الذي لا بدّ منه لصدق اللفظ، ولا يحكمون بأنه خاص بعدد أو عام للاستغراق إلا بقرينة (دوا، دخل، 135، 1)

- قال" الواقفية" فيما يتعلّق بصيغة الأمر إنها استعملت في معان مختلفة، منها: الوجوب والإباحة، من غير أن يثبت ترجيح أحدها على الباقي فكانت تلك الصيغة مشتركة في هذه المعاني أي مجملة، والمجمل يتوقّف العمل به إلا بدليل. وكذلك قال" الواقفية" فيما يتعلّق بصيغة النهي، وإنها استعملت في معان مختلفة كالتحريم والكراهة، من غير ترجيح أحدهما على الآخر، فيتوقّف العمل بها إلا بدليل (دوا، دخل، 148، 10)

واو

- الواو للجمع المطلق، وقيل: إنّ الشافعي جعله للترتيب وعلى هذا الواجب الترتيب في باب الوضوء. قال علماؤنا رح: إذا قال لامرأته إن