موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1686

اللزوم فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظنّي فيه شبهة، وإن ذلك الفرق له أثره، وهو أن اللزوم فيه يكون أقلّ من اللزوم في الفرض (زه، زهص، 29، 7)

- ينقسم الواجب إلى عدّة تقسيمات، وكل تقسيم باعتبار معيّن، فهو يقسم من حيث الوقت، ومن حيث ذات المطلوب فيه، ومن حيث عموم الطلب وخصوصه، ومن حيث مقدار المطلوب (زه، زهص، 30، 10)

- ينقسم الواجب من حيث تقديره إلى قسمين:

واجب له حدّ محدود، وواجب غير مقدّر بحدّ محدود. ومن الأول كل الفرائض، ومن الثاني مقدار المسح على الرأس، ومقدار الركوع، ومقدار السجود في الصلاة، ومقدار النفقات قبل أن يصدر حكم بتقديرها، وغير ذلك من الأمور التي يترك تقديرها لطاقة الشخص ولتقديره، وإنا نجد مثلين واضحين في هذا:

أحدهما: الزكاة المقدّرة وصدقة الفطر (زه، زهص، 34، 2)

- الواجب: هو ما ألزم به الشارع المكلّف بدليل ظنّي فيه شبهة كوجوب صدقة الفطر والأضحية (برد، برص، 59، 15)

- ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى محدّد وغير محدّد. (أ) المحدّد هو الذي عيّن الشارع له مقدارا معلوما كالصلوات الخمس والزكاة وهذا يجب دينا في الذمّة فلا تبرأ إلا إذا أدّاه المكلّف على الوجه الذي عيّنه الشارع وبالمقدار الذي حدّده، فكل فريضة من الصلوات الخمس تنشغل بها ذمّة المكلّف حتى تؤدّى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها ويدخل في هذا الواجب المحدّد من نذر أن يتبرّع بمبلغ معيّن لبناء مستشفى أو مسجد، فالواجب عليه بالنذر واجب محدّد. (ب) غير المحدّد وهو الذي لم يعيّن الشارع مقداره بل طلبه من المكلّف بغير تقدير كالتصدّق على الفقراء وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف (برد، برص، 68، 11)

- الأمر المطلق يتصرّف إلى الحسن لمعنى في نفسه، والواجب في" الحسن لمعنى في نفسه" هو واجب ذاتي، أي إنه لا يتوقّف على وجوب شيء آخر (دوا، دخل، 234، 16)

- الواجب في" الحسن لمعنى في غيره" هو واجب تبعي، أي أنه يتوقّف وجوبه على وجوب شيء آخر (دوا، دخل، 234، 18)

- إذا كان الواجب مقيّدا" بوقت موسّع" فالتأخير فيه جائز، وإذا كان الواجب مقيّدا بوقت مضيّق فإنه لا يحتمل التأخير، وإذا كان الواجب" غير مقيّد بوقت محدود" فيكون الأمر" لمجرّد الطلب للفعل" في المستقبل، ويجوز عندئذ التأخير كما يجوز البداء (دوا، دخل، 236، 2)

- يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع:

الواجب وهو ما لا يجوز تركه، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر (دوا، دخل، 396، 9)

- الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب، فهو لا يخرج عن أحد نحوين:

1 - أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء، وهو - أي الشيء - مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة. وهذا هو المسمّى