تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1683

(الحج: 36) والثبوت ومنه (اللّهم إنّا نسألك موجبات رحمتك). وفي الاصطلاح: لنا إيجاب ووجوب وواجب. فالإيجاب: الطلب القائم بالنفس وليس للعقل منه صفة، فإنّ القول ليس لمتعلّقه منه صفة لتعلّقه بالمعدوم.

والوجوب: تعلّقه بأفعال المكلّفين.

فالواجب: نفس فعل المكلّف، وهو المقصود ههنا بالتحديد (زر، بحر 1، 176، 9)

- من أسماء الواجب المحتوم والمكتوب والفرض، ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا، وإن كانا مختلفين في اللغة. إذ الفرض في اللغة التقدير (زر، بحر 1، 181، 13)

- الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية: وبحسب ذاته إلى واجب معيّن وواجب مخيّر، وبحسب وقته إلى واجب مضيّق وواجب موسّع، ويجب فعله في وقته، وبعد ذلك إلى أداء وقضاء (زر، بحر 1، 186، 3)

- الواجب أحد الخصال، ولا تخيير فيه؛ وتخيير المكلّف إنّما هو في تعيين الواجب للوجود لا للوجوب، فإنّ الجهة الشخصية لا يتعلّق بها وجوب (زر، بحر 1، 188، 18)

- ما لا يتمّ الواجب إلّا به هو إما أجزاء الواجب، أو شروطه الشرعية، أو ضروراته العقلية أو الحسّية، لا تنفكّ عن هذه الثلاثة:

فالأول: واجب بخطاب الاقتضاء، والثاني:

بخطاب الوضع، والثالث: لا خطاب فيه فلا وجوب فيه، لأنّ الوجوب من أحكام الشرع (زر، بحر 1، 223، 3)

- ما يتوقّف عليه الواجب إما أن يكوت توقّفه عليه في وجوبه، أو في إيقاعه بعد تحقّق وجوبه، فأمّا ما يتوقّف عليه إيجاب الواجب، فلا يجب بالإجماع، لأنّ الأمر حينئذ مقيّد لا مطلق، وسواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع.

فالسبب كالنصاب يتوقّف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلّف لتجب عليه الزكاة. والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر يجب عليه فعل السفر. والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاة (زر، بحر 1، 223، 7)

- الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان، فالحرام بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة إلّا إذا جوّزنا تكليف المحال لذاته (زر، بحر 1، 262، 5)

- يتضادّ الحرام والواجب كذلك المكروه والواجب، لأنّ المكروه مطلوب الترك بخلاف الواجب، فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صحّ الجمع، ككراهة الصلاة في الحمام، ونحوها (زر، بحر 1، 271، 13)

- ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه. الأول: أنّ أداء الواجب مقصود لنفسه، وترك المحرّم مقصود لغيره، ولهذا قال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (العنكبوت: 45) فبيّن أنّ ما في الصلاة من ذكر اللّه أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء.

الثاني: أنّ أعظم الحسنات هو الإيمان باللّه وهو أداء واجب وترك الواجب كفر (زر، بحر 1، 274، 16)

- الواجب ما ترجّح وجوده على عدمه (زر، بحر 1، 385، 22)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٧١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٧١٨