موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1628
نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة
- يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا، وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه الصلاة والسلام" لا وصية لوارث" ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم. وقال الشافعي لم يقع، لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد (قر، نقح، 313، 11)
نسخ كلي
- النسخ الكلي أن يبطل الشارع حكما شرّعه من قبل إبطالا كليّا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المكلّفين؛ كما أبطل إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بتشريع أحكام التوريث ومنع الوصية للوارث، وكما أبطل اعتداد المتوفى عنها زوجها حولا باعتدادها أربعة أشهر وعشرا (خل، خلص، 224، 18)
- نسخ كلي: وهو ما بطل اللّه به الشارع حكما شرّعه من قبل إبطالا كليّا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المكلّفين، كإبطال اعتداد المتوفي عنها زوجها يحول باعتدادها بأربعة أشهر وعشرة أيام (برد، برص، 426، 13)
نسخ متواتر
- نسخ المتواتر منها بالآحاد، فقد اتّفقوا على جوازه عقلا، واختلفوا في وقوعه سمعا. فأثبته داود وأهل الظاهر؛ ونفاه الباقون (أمد، حكم 3، 209، 3)
نسخ المتواتر بالآحاد
- نسخ المتواتر بالآحاد لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنّة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر، وأما نسخ المتواتر سنّة أو قرآنا بالآحاد، فالكلام في الجواز والوقوع. أما الجواز عقلا فالأكثرون عليه، وحكاه سليم عن الأشعرية والمعتزلة.
ومنهم من نقل فيه الاتّفاق، وبه صرّح ابن برهان في" الأوسط" فقال: لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف، وإنّما الخلاف في جوازه شرعا. ومنعه الهندي، وظاهر كلام سليم في" التقريب" أنّ غير الأشعرية والمعتزلة يقولون بمنعه عقلا، وهو ظاهر ما نقله القاضي في" التقريب" عن الجمهور (زر، بحر 4، 108، 9)
نسخ المفهوم
- نسخ المفهوم وهو ينقسم إلى مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة. أما المخالفة، فيجوز نسخه مع نسخ الأصل، وبدونه؛ كقوله: (إنّما الماء من الماء)، فإنّه نسخ مفهومه بقوله: (إذا التقى الختانان)، وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال. وقال ابن السّمعاني: دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه، لأنّ النص أقوى من دليله ... وأما مفهوم الموافقة، فهل يجوز نسخه والنسخ به؟ أما كونه ناسخا، فجزم القاضي بجوازه، في" التقريب" وقال: لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب، وظاهره، وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه، وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها، لأنّه كالنص أو أقوى منه.
انتهى. وكذا جزم ابن السّمعاني، قال: لأنّه مثل النطق أو أقوى منه. قال: لكن الشافعي جعله قياسا، فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به (زر، بحر 4، 138، 21)