موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1608

وحكى وجهين، فيما إذا بلّغه إلى البعض، هل يثبت أيضا بالنسبة إلى العالمين؟ وقال: إنّ أشبههما أنّه لا يثبت، لأنّ أهل قبا لمّا بلّغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وبنوا ولم يستأنفوا (اس، مهد، 435، 5)

- التّخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه وبين النّسخ أنّه يكون للبعض، والنّسخ قد يكون عن الكلّ والمخصّص المخرج عنه، والمخصّص المخرج وهو إرادة اللافظ ويقال للدّالّ عليها مجازا (اس، مهس 2، 105، 1)

- التخصيص إخراج للبعض، والنسخ إخراج عن الكل (اس، مهس 2، 109، 10)

- النسخ وهو بيان انتهاء حكم شرعيّ بطريق شرعيّ متراخ عنه (اس، مهس 2، 224، 1)

- النسخ لغة يطلق على الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلّ، وعلى النقل والتحويل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلته، والمناسخات.

لانتقال المال من وارث إلى وارث. وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. أو بالعكس.

أو مشترك بينهما، فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح، ورجّح الإمام الأول، وقال لأنّ النقل أخصّ من الزوال.

فإنّ النقل إعدام صفة وإحداث أخرى. وأمّا الزوال فمطلق الإعدام، وكون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة، واختلفوا في معناه الاصطلاحي (اس، مهس 2، 226، 1)

- (في النسخ) الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه. ولا ينعقد الإجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الإجماع (اس، مهس 2، 256، 4)

- العلّة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص.

جواز في النسخ بالقياس المشتمل عليها. وإن لم تكن منصوصة فإن كان القياس قطعيّا كقياس الأمة على العبد في التقويم فإنّه يكون أيضا رافعا لما قبله من الأدلّة. لكنّه لا يكون نسخا، وإن كان ظنّيا فلا يكون نسخا أيضا (اس، مهس 2، 260، 4)

- الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدّم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله؛ من مات انتقل نصيبه لولده متأخّر، فالعمل بالمتقدّم أولى لأنّ هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخّر أولى (نج، نظر، 158، 2)

- النسخ إنّما وقع معظمه بالمدينة، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. وتأمّل كيف تجد معظم النسخ إنّما هو لمّا كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام واستئلاف لهم (شط، وفق 3، 104، 1)

- النسخ لا يكون في الكلّيات وقوعا وإن أمكن عقلا (شط، وفق 3، 104، 12)

- النسخ: إنّه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر، ومثله رفع براءة الذمّة بدليل (شط، وفق 3، 107، 1)

- القواعد الكلّية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، وإنّما وقع النسخ في أمور جزئية، بدليل الإستقراء؛ فإنّ كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت.

وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلّا بوجه آخر من الحفظ؛ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس (شط، وفق 3، 117، 8)

- إذا تقدّم القول كان الفعل ناسخا له بناء على