موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 130

الفرق الدقيق بينهما (شل، شلص، 298، 7)

- الاستحسان هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. وذلك حماية للمصالح (عج، أصل، 136، 7)

- الاستحسان نوع من القياس يقوم على الأخذ في مسألة ما بحكم يخالف الحكم المعروف في القياس. وذلك لرجحان علّة خفيّة على علّة القياس المعروفة، أو لضرورة توجب المصلحة (عج، أصل، 225، 21)

- الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن، فهو يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني. قيل في تعريفه عند بعض الحنفية: إنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه. ومنهم من قال إنه: عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه.

مثل، مالي صدقة؛ فإن القياس لزوم التصدّق بكل مال له، وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة (عج، أصل، 227، 5)

- يعطى الاستحسان تعريفا مؤداه أن يصل الإنسان إلى استحسان ما لا يقدر على إبرازه عبارة (عج، أصل، 228، 5)

-" الاستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما جليّ ضعيف الأثر يسمّى قياسا. والآخر خفي قوي الأثر فيسمّى استحسانا، أي قياسا مستحسنا، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والوضوح". ورأى الحنفية أن مردّ كل هذا الاتجاه التيسير على العباد ورفع الحرج (عج، أصل، 228، 15)

- الاستحسان، وهو الذي يعنى بمعيّن وحال جزئي، وقد سمّاه (الشافعي) عين قائمة تطلب بدلالة أو تشبيه على عين قائمة (عج، أصل، 329، 9)

إستحسان الإجماع

- استحسان الإجماع: أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدّي إليه، وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحّة عقد الاستصناع، فإن القياس كان يوجب بطلأنه، لأن محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد (زه، زهص، 267، 14)

- استحسان الإجماع، وهو عدول أيضا عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع، كما في صحّة عقد الاستصناع (زرق، صلح، 30، 5)

- استحسان الإجماع، ومفاده مشابه لقبول الاستحسان إذا ثبت الإجماع في موضع مخالف للقياس في الموضع نفسه، وكان العدول عن دليل إلى أقوى منه (عج، أصل، 229، 14)

إستحسان بالإجماع

- الاستحسان بالإجماع. وهو يكون بإفتاء المجتهدين في حادثة على خلاف القياس في أمثالها أو على خلاف مقتضى الدليل العام، أو بسكوتهم وعدم إنكارهم على ما تعامل به الناس مما خالف القياس لحاجتهم إليه (شل، شلص، 274، 11)

إستحسان بالضرورة

- الاستحسان بالضرورة ورفع الحرج: ومحلّه إذا كان العمل بالدليل العام يؤدّي إلى حرج بيّن فيستثنى ذلك الموضوع لرفع الحرج. وهذا