موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 128

أما المصلحة المرسلة التي يبنى عليها الاستصلاح فلا يشترط أن يكون فيها مخالفة لقياس يعارضها. فقد يكون الحكم الثابت بها من الشؤون العامة التي لا يوجد في الشريعة دليل على خلافها، بل المصلحة فيها هي الدليل الوحيد، كفرض الضرائب الإلزامية عند الحاجة، وتحديد العقوبات التعزيرية للجرائم منعا لفوضى الأحكام باختلاف أنظار الحكام، وكإلزام الحكومة الناس بالقضاء بمذهب فقهي مخصوص، أو تقنين أحكام مدنية مختارة من عدّة مذاهب فقهية اجتهادية معتبرة، لكي يعلم الناس مصير معاملاتهم وعقودهم ووجهة القضاء فيها سلفا بصورة ثابتة مستقرّة (زرق، صلح، 56، 9)

- النسبة بين الاستحسان والاستصلاح هي من قبيل العموم والخصوص المطلق:

فالاستصلاح أعمّ، والاستحسان أخصّ، فكل استحسان خولف فيه القياس هو وجه من الاستصلاح، وليس كل ما بني من الأحكام على قاعدة المصالح المرسلة يعتبر استحسانا لأنه ربما لا يخالف قاعدة قياسية، والاستحسان هو الطريق الذي فيه مخالفة للقواعد القياسية (زرق، صلح، 58، 3)

- استقرّ اعتبار الاستحسان فرعا من قاعدة المصالح المرسلة خاصّا بما فيه عدول عن مقتضى الدليل القياسي أو القواعد العامة في مسألة معيّنة لمصلحة شرعية توجب هذا العدول (زرق، صلح، 59، 20)

- المذهب المالكي فقد أبرز نظرية المصالح المرسلة في صورة أعمّ، بحيث جعل الاستحسان فرعا منها مخصوصا بحال مخالفة القواعد القياسية عند ما تقضي المصلحة بمخالفتها اجتنابا لمشكلة يؤدّي إليها القياس ... بينما كانت فكرة المصالح في طريقة الاجتهاد الحنفي تعدّ هي فرعا من الاستحسان عند ما قسّموا الاستحسان إلى أنواع، واعتبروا استحسان الضرورة نوعا منه يخالف مقتضى القواعد القياسية رعاية للمصلحة ودفعا للحرج. وهذا النوع من الاستحسان نقطة انطلاق تؤدّي حتما بطريق الأولوية إلى اعتماد المصالح المرسلة التي لا مخالفة فيها لشيء من القواعد (زرق، صلح، 62، 7)

- الاستحسان لا ضابط له ولا مقياس يقاس به الحق من الباطل. فلو جاز لكل مفت أو حاكم أو مجتهد أن يستحسن لأصبح الأمر فرطا.

وقد عقد الإمام الشافعي في كتاب" الأم" بحثا خاصّا سمّاه" كتاب إبطال الاستحسان" (زرق، صلح، 65، 18)

- الاستحسان فهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول وذلك حماية للمصالح التي جاء الشرع باعتبارها، وتحقيقا لغاية الشرع وهي المصلحة (دوا، دخل، 84، 14)

- الاستحسان إجمالا هو: نوع من القياس، ويقوم على الأخذ في مسألة ما بحكم يخالف الحكم المعروف في القياس، وذلك: - إما لرجحان علّة في دليل الاستحسان هي أدقّ وأخفى من العلّة المعروفة في دليل القياس، - وإما لضرورة توجب مصلحة أو تدفع حرجا، عند ما يكون اطراد العمل بالقواعد العامّة وبالحكم القياسي موديا إلى حرج أو مشكلة في بعض المسائل (دوا، دخل، 276، 7)

- الاستحسان في اللغة من الحسن، وهو عدّ