موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1566

مناسب، وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد. وله ألقاب: منها (العلة) ... و (المؤثر) وهو من تعليق الشيء بالشيء، ومنه مناط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم (حن، قعد، 34، 6)

- المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل، فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم فضلا: عن درجة الاجتهاد.

ألا ترى أنّ العامي إذا سئل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلّي: هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال العامي: إن كان يسيرا فمغتفر، وإن كان كثيرا فمبطل؛ لم يغتفر في اليسير إلى أن يحقّقه له العالم (شط، عصم 2، 387، 15)

- (من مواضع المناط) الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام: كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب، فإنّ الدليل يأتي بحسبه، وعلى وفاق البيان التمام فيه (شط، وفق 3، 81، 10)

- (من مواضع المناط) أن يتوهّم بعض المناطات داخلا في حكم، أو خارجا عنه، ولا يكون كذلك في الحكم فمثال الأول ... قوله عليه الصلاة والسلام:" من نوقش الحساب عذّب" (صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب إثبات الحساب، (ح 79)، 4/ 2204 بلفظ" يوم القيامة عذب"). وقوله:" من كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه" (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء اللّه، (ح 95)، 8/ 191).

ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمصلّي:" ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ " (السيوطي، الدر المنثور، 1/ 4، بلفظ" إذ دعوتك ... ") (شط، وفق 3، 82، 9)

- (من مواضع المناط) أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء، فيفتقر المكلّف عند العمل إلى بيانه. وهذا الإجمال قد يقع لعامة المكلّفين، وقد يقع لبعضهم دون بعض. فمثال العام قوله تعالى:

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ (الأنعام: 72) وأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ (البقرة: 254) فإنّه لا يفهم المقصود به من أوّل وهلة، فجاءت أقوال النبي صلى اللّه عليه وسلم وأفعاله مبيّنة لذلك. ومثال الخاص قصة عدي بن حاتم في فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى نزل بسببه:

(من الفجر) (شط، وفق 3، 83، 2)

- المناط: هو العلّة. قال ابن دقيق العيد:

وتعبيرهم بالمناط عن العلّة من باب المجاز اللغوي، لأنّ الحكم لما علّق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلّق بغيره، فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره (زر، بحر 5، 255، 4)

- مسالك العلّة (المناسبة) وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعيّن للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي، ويسمّى هذا المسلك بالإحالة أيضا كما ذكره الأصل سمّي بها ذلك لأنّ بمناسبته الوصف يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة، ويسمّى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا (ويسمّى استخراجها) أي العلّة المناسبة تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم، فالمناط من النوط وهو التعليق ... (وهو) أي تخريج المناط (تعيين العلّة بإبداء) أي إظهار (مناسبة) بين العلّة المعيّنة والحكم (مع الاقتران بينهما