موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1561

بعينه فهو المناسب المؤثّر، وإذا اعتبره الشارع علّة بنوع آخر من أنواع الاعتبار ... فهو المناسب الملائم، وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبغ اعتباره ولم يرتّب حكما على وفقه، فهو المناسب المرسل. وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى. وقد اتّفقوا على صحّة التعليل بالمناسب المؤثّر وبالمناسب الملائم وعلى عدم صحّة التعليل بالمناسب الملغى، واختلفوا في صحّة التعليل بالمناسب المرسل (خل، خلص، 71، 10)

- المناسب المرسل: هو الوصف الذي لم يرتّب الشارع حكما على وفقه ولم يدلّ دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار، ولا على إلغاء اعتباره. فهو مناسب أي يحقّق مصلحة؛ ولكنه مرسل أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء، وهذا هو الذي يسمّى في اصطلاح الأصوليين" المصلحة المرسلة". ومثاله:

المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع الخراج على الأرض الزراعية، وضرب النقود وتدوين القرآن ونشره وغير هذا من المصالح التي شرعوا الأحكام بناء عليها، ولم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغاء اعتبارها (خل، خلص، 74، 19)

- مناسب مرسل، وهو الذي لا يشهد له نص من الشارع لا بالإلغاء ولا بالاعتبار، وهذا قد اختلف فيه الفقهاء، فالمالكية والحنابلة أخذوا به على اعتبار أنه حجّة، وهو ما يسمّى بالمصالح المرسلة، والشافعية والحنفية لم يأخذوا (زه، زهص، 243، 5)

- المناسب المرسل وهو ما يسمّى بالمصلحة المرسلة - وصف لم يرتّب الشارع حكما على وفقه ولم يدلّ دليل من الشرع على اعتباره ولا على إلغائه (برد، برص، 265، 21)

- يقال أيضا:" المناسب المرسل" في معنى المصالح المرسلة (زرق، صلح، 59، 15)

- الزيدية يقيّدون المناسب المرسل بنظير ما يقيّد به المالكية المصلحة المرسلة. فيشترطون في المناسب المرسل شريطتين: 1 - أن يكون ملائما للمقاصد الشرعية، أي غير غريب عنها.

وذلك بأن تكون المصلحة فيه مما ورد فيها عن الشارع اعتبار جنسها، ... ومن ذلك عندهم أيضا قتل المفسدين والزنادقة الذين يضلّلون الناس في عقيدتهم. 2 - أن لا يكون ملغى.

والملغى عندهم هو الذي، رغم معقوليته في الظاهر، قد ورد النص بخلافه وأهدر الشارع اعتباره، كفتوى بعض العلماء لأحد الملوك الذي واقع في نهار رمضان بأن كفارته الصيام بحجّة أن المصلحة إنما هي في صيامه، وذلك لسهولة الإعتاق عليه مما يسهل عليه معه التكرار. فهذا مناسب ملغى مردود شرعا لأن اللّه تعالى جعل أول درجة في الكفارة إعتاق رقبة لمن يجد (زرق، صلح، 79، 9)

مناسب ملائم

- قسّم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثّر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغى. وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علّة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثّر، وإذا اعتبره الشارع علّة بنوع آخر من أنواع الاعتبار ... فهو المناسب الملائم، وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبغ اعتباره ولم