موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1557

حكم 3، 388، 16)

- المناسب مؤثّر وملائم وغريب ومرسل لأنه إما معتبر أو لا، والمعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر، والمعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، وإلا فهو الغريب، وغير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد صرّح الإمام والغزالي بقبوله. وذكر عن مالك والشافعي، والمختار ردّه، وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية (حا، تلو 2، 242، 2)

- المناسب إما حقيقي أو إقناعي، والحقيقي إما لمصلحة دنيوية أو دينية، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما (رم، تحص 2، 192، 3)

- المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما. والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه. والأول:

كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره في تحريم الخمر. والثاني: كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من الأبوين لاعتبارهما في ولاية الميراث، والأول أظهر لقلّة الاختلاف. والثالث: كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقّة، لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر. والرابع:

كإثبات إيجاب مثل حدّ القاذف على الشارب، فإقامة مظنّة الشيء مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة (رم، تحص 2، 193، 6)

- المناسب: إما ملائم وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر. وإما غير ملائم، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معيّن أو لا (رم، تحص 2، 194، 5)

- المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرّة (اس، مهس 3، 71، 11)

- القول بالمصالح المرسلة ليس متّفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال.

فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى ردّه، وأنّ المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل.

وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبنى الأحكام عليه الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسّك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني. وذهب الغزالي إلى أنّ المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معيّن، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله، لكن بشرط، قال: ولا يبعد أن يؤدّي إليه اجتهاد مجتهد. واختلف قوله في الرتبة المتوسّطة، وهي رتبة الحاجي، فردّه في المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله (شط، عصم 2، 352، 1)

- (المناسب) أن يشهد الشرع بقبوله، فلا إشكال في صحّته، ولا خلاف في إعماله، وإلّا كان مناقضة للشريعة، كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها (شط، عصم 2، 352، 15)

- (من المناسب) ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه. فهذا