موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 125

قياسا (صد، أمل، 176، 14)

- الاستحسان: فهو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، وقيل هو القياس الخفي في مقابلة القياس الجلي. وقيل هو العدول عن الدليل للعادة، وعليه فهو مساو للعرف العام عند المالكية، وهو يثبت بالأثر، كالسلم الثابت بالحديث، وبالإجماع، كالاستصناع الثابت بالإجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني، وبالقياس الخفي كطهارة سؤر سباع الطير، ولما كانت العلّة علّة بأثرها لا بالدوران، قدموا الاستحسان إذا قوي أثره على القياس إذا لم يقو آثره، كما قدمت الآخرة لقوة أثرها، وهو البقاء والصفاء، على الدنيا لضعف أثرها وهو الفناء والكدر. ثم الثابت بالاستحسان تصحّ تعديته، لأنه أحد القياسين، وهو حجّة عند الحنفية، وابن فورك من الحنابلة (سو، حصل، 244، 14)

- الاستحسان في اللغة: عدّ الشيء حسنا. وفي اصطلاح الأصوليين: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جليّ إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلّي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجّح لديه هذا العدول. فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها، وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحداهما ظاهرة تقتضي حكما والأخرى خفيّة تقتضي حكما آخر، وقام بنفس المجتهد دليل رجّح وجهة النظر الخفية، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة فهذا يسمّى شرعا: الاستحسان. وكذلك إذا كان الحكم كليّا، قام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلّي والحكم عليها بحكم آخر فهذا أيضا يسمّى شرعا الاستحسان (خل، خلص، 79، 18)

- من تعريف الاستحسان شرعا يتبيّن أنه نوعان:

أحدهما ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل. وثانيهما استثناء جزئية من حكم كلّي بدليل (خل، خلص، 80، 6)

- الاستحسان إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته، لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته. وقسّمه إلى أربعة أقسام: وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للإجماع، وتركه للمصلحة، وتركه للتيسير ودفع المشقّة ويعرّفه ابن الأنباري، من فقهاء المالكية بأنه استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلّي، ويوافق هذا التعريف تعريف ابن رشد فيقول:

" الاستحسان الذي يكثر استعماله هو طرح لقياس يؤدّي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختصّ به ذلك الموضع" (زه، زهص، 263، 4)

- الاستحسان ... آخذ بمصلحة جزئية في مقابل قياس كلّي، أو بعبارة أدقّ ترجيح للاستدلال المرسل بالمصلحة على القياس، فهو إذن متلاق مع المصلحة المرسلة، ولكن الشاطبي ينقل أن بينهما فارقا دقيقا، فقال:" فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة، لا من باب الاستحسان، قلنا: نعم إلا أنهم صوّروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة" أي أن الشاطبي يرى أنه لا فارق بينهما، ولكن جمهور المالكيين يرون أن الفرق بينهما هو أن الاستحسان يكون حيث يكون موضوع المسألة يخضع لقياس فيجيء الاستحسان مناهضا لهذا القياس. أما المصلحة المرسلة فإنه في مسائلها تكون دليلا حيث لا دليل