موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1547

فخرج نحو الوكيل (نج، نظر، 411، 12)

- النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق، والملك بالبيع ونحوه لا؛ والفرق أنّ النكاح فيه حق اللّه تعالى لأنّ الحلّ والحرمة حقّه سبحانه وتعالى، بخلاف الملك لأنّه حق العبد (نج، نظر، 491، 6)

مماثلة

-" الإشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمّى مماثلة، كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية، وإن كان بالجنس يسمّى مجانسة، كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية" (عج، أصل، 188، 20)

ممانعة

- الممانعة فنوعان: أحدهما منع الوصف.

والثاني منع الحكم (شش، ششا، 341، 8)

- الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدّعي أن حكم الحادثة ما أجاب به، فإذا لم يسلّم له ذلك يذكر وصفا يدّعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع (سر، صوس 1، 235، 6)

- الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلّل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم (سر، صوس 1، 235، 18)

- الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدّعي أن حكم الحادثة ما أجاب به، فإذا لم يسلّم له ذلك يذكر وصفا يدّعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل (سر، صوس 2، 235، 6)

- الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف، وممانعة في الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم (سر، صوس 2، 235، 18)

- الممانعة ... على أربعة أوجه: إحداها في الوصف، والثانية في صلاحية الوصف للحكم، والثالثة في الحكم، والرابعة في إضافة الحكم إلى الوصف؛ وهذا لأن شرط صحة العلة عند أصحاب الطرد كون الوصف صالحا للحكم ظاهرا وتعليق الحكم به وجودا وعدما (سر، صوس 2، 269، 8)

- الإعتراض على القياس: هو الممانعة وذلك يشتمل على أربعة فصول: ممانعة علة الأصل، وممانعة حكم الأصل، وممانعة علة الفرع، وممانعة العلة في الأصل والفرع جميعا (كلو، تم 4، 115، 1)

- الممانعة أوقع سؤال على العلل (وهي أساس النظر) أي أصل المناظرة لأنها وضعت على مثال الخصومات في الدعاوى الواقعة في حقوق العباد، فالمعلّل يدّعي لزوم الحكم الذي رام إثباته على السائل، والسائل مدّعى عليه.

فكان سبيله الإنكار، كما أن سبيل المدّعى عليه في الحقوق الإنكار ودفع الدعاوى عن نفسه.

والأصل في الإنكار الممانعة فكانت الممانعة أساس المناظرة (بخ، بزد 4، 85، 5)

- الممانعة في المعنى الذي صار الوصف به دليلا على الحكم وهو الأثر (بخ، بزد 4، 86، 15)