موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1529

على جعل جاعل. (الثالث) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به. (الرابع) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي.

(الخامس) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لابدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. (السادس) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب. (السابع) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر (شو، فح، 193، 2)

- دلالة الاقتضاء ... عناصرها التكوينية ثلاثة:

أولا: النصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا ومقدّما على المعنى العباريّ المنطوق؛ ضرورة استقامة معناه، وهو ما يسمّى بالمقتضي. ثانيا: المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه، ويسمّى بالمقتضى. ثالثا: استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛ لحاجته إليه ويسمّى بالاقتضاء (دري، نهج، 351، 8)

-" المقتضى" مجرّد معنى عقلي مقدّر، ضرورة تصحيح الكلام في حكم الشرع، فلا تجري عليه أحكام اللفظ وعوارضه من العموم، أو قبول التخصيص إذا كان عامّا، أو أن تكون له وجوه الدلالات المعروفة، من العبارة، والإشارة، والدلالة؛ لأنه - كما قلنا - معنى ذهني ثبت ضرورة، فلا ينبغي أن يتجاوز في اعتباره قدر ما تندفع به هذه الضرورة. بخلاف" المحذوف" فإنه - على الرغم من كونه مضمرا - كالمنطوق، يقبل كلّ ... أحكام اللفظ، وعوارضه، فهو بعرض أن يكون عامّا، وأن يخصّص، كما تعتبر وجوه دلالته على المعنى: عبارة، وإشارة، ودلالة. وعلى هذا، فالاقتضاء من نوع استدعاء اللفظ للمعنى العقلي المجرّد (دري، نهج، 363، 9)

-" المحذوف" باعتباره لفظا، يؤثّر إظهاره في إعراب الجملة التي يدخل عليها، كشأن سائر العوامل التي تغيّر إعراب أواخر الكلمات.

وليس كذلك" المقتضى"؛ لأنه مجرّد معنى عقلي (دري، نهج، 364، 3)

مقتضي الحكم

- مقتضي الحكم أي الملاك والمصلحة فيه، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسبّبات بحسب الجعل الشرعي، مثل أن يقال: إن الوضوء مقتض للطهارة وعقد النكاح مقتض للزوجية. بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أية جهة كانت تلك القابلية وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج. ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد (مظ، مصف 2، 270، 27)

مقدّم

- إستثناء عين التالي غير منتج كما أنّ استثناء نقيض المقدّم غير منتج (مل، مرق 1، 132، 27)

- إذا كان المقدّم والتالي متساويين في التحقّق بأن