موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1525

بالمعاني من المصالح والمفاسد مجرّدة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة (شط، وفق 4، 162، 11)

مقاصد شرعية

- المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة (شط، وفق 2، 176، 9)

مقاصد الشريعة

- بنى الشاطبي الاجتهاد على أصلين: أحدهما:

فهم مقاصد الشريعة: وأنها مبنيّة على اعتبار أن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية، لا ينظر إلها باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلّف، بل ينظر فيها إلى الأمر في ذاته من حيث كونه نافعا في ذاته أو ضارّا، ... والأصل الثاني الذي ذكر هو التمكّن من الاستنباط بمعرفة العربية ومعرفة أحكام القرآن والسنّة والإجماع وخلاف الفقهاء وأوجه القياس، فإن هذه أداة الاستنباط (زه، زهص، 386، 23)

مقاصد ضرورية

- (المقاصد) الضرورية فمعناها أنّها لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعم، والرجوع بالخسران المبين.

والحفظ لها يكون بأمرين:" أحدهما" ما يقيم أركانها ويثبّت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود." والثاني" ما يدرأ عنها الإختلال الواقع أو المتوقّع فيها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم (شط، وفق 2، 8، 7)

- المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية. فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق، لاختلّا باختلاله بإطلاق. ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق. نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما. وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما.

فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي. وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني، إذا ثبت أنّ التحسيني يخدم الحاجي، وأنّ الحاجي يخدم الضروري. فإنّ الضروري هو المطلوب (شط، وفق 2، 16، 6)

مقاصد متعلّقة بالأعمال

- المقاصد المتعلّقة بالأعمال ضربان: ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار. وهنا يصحّ أن يقال إنّ كل عمل معتبر بنيّته فيه شرعا، قصد به امتثال أمر الشارع أولا، وتتعلّق إذ ذاك الأحكام التكليفية، وعليه يدلّ ما تقدّم من الأدلّة؛ فإنّ كل فاعل عاقل مختار إنّما يقصد بعمله غرضا من الأغراض، حسنا كان أو قبيحا، مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب شرعا. فلو فرضنا العمل مع عدم الإختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلّفين، فلا يتعلّق بأفعالهم مقتضى الأدلّة السابقة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع، فبقي ما كان مفعولا بالإختيار لا بدّ فيه من القصد، وإذ ذاك