موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1515

النص، ودلالة الاقتضاء، وزاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة (زه، زهص، 139، 10)

- مفهوم المخالفة يشترط للأخذ به شرطان:

أولهما - ألا يكون للقيد الذي قيّد به الكلام فائدة أخرى ثابتة كالتنفير أو الترغيب أو الترهيب، ومن ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً (آل عمران: 130) فإن وصف المضاعفة هنا للتنفير، والمراد من الربا الزيادة على رأس المال، ومضاعفتها بزيادتها سنة بعد أخرى، وقد قام الدليل على أن الوصف للتنفير بقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279).

والشرط الثاني: ألا يقوم دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة (زه، زهص، 151، 19)

- مفهوم المخالفة أقسام خمسة مفهوم اللقب، ومفهوم الوصف، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد (زه، زهص، 152، 10)

- اللقب إذا كان لفظا جامدا لا يومئ إلى وصف يقيّد الحكم ولا يؤخذ منه حكم بمفهوم المخالفة باتّفاق الفقهاء، لأنه لا يوجد قيد يثبت الحكم في وجوده؛ وينتفي بنفيه، إذ اللقب الجامد يكون موضوع الحكم مثل" في البر صدقة" فإنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة تفي الصدقة في غير البر. وإذا كان اللقب يومئ لوصف فقد اختلف فيه (زه، زهص، 152، 23)

- مفهوم المخالفة - وهي إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم (برد، برص، 376، 19)

- لا يبحث أسلوب مفهوم المخالفة ... كمنهج أصولي من مناهج الاستنباط من نصوص الشريعة، أو القانون، على أساس لغويّ صرف، على النحو الذي ألفينا عند معظم الأصوليين. - بل لا بدّ أن يقوم البحث الأصولي المتعمّق في هذا الأسلوب بخاصة، وما تنهض عليه حجّيته، على أساس من فلسفة التقييد في التشريع، فضلا عن أصله اللغويّ. - ذلك، لأن المقام بيان تشريع. فمن الخطأ منهجيّا، أن يسيطر على كلّ ذلك المنطق اللغوي وحده، ويغفل المنطق التشريعي، وهو الأصل (دري، نهج، 387، 4)

- تحليل مفهوم المخالفة أصوليّا. الأصل أن المشرّع، إذا أورد نصّا في واقعة معيّنة، مقيّدا حكمها بقيد، من صفة أو شرط، أو غاية، أو عدد، أن يكون قد جرّد قصده إلى ذلك القيد، بمعنى أنه جعله قيدا معتبرا في تشريع الحكم، وأساسا له، بما استهدف في تشريعه من غرض تشريعي صحيح. - وآية ذلك، أن المقام بيان شرع. - غير أنه، إذا ظهر للمشرّع غرض آخر من التقييد، سوى تخصيص الحكم بحالة معيّنة، فلا يكون القيد حينئذ مبنى للحكم، ولا يدلّ بالتالي على نفي الحكم عما عدا المنطوق. - ذلكم هو الأصل. - إذا تقرّر هذا، فإن تقييد حكم الواقعة المنصوص عليها، يدلّ مبدئيّا على ثبوت نقيض هذا الحكم في الواقعة نفسها، إذا انتفى ذلك القيد عنها. - وهذا ما يقضي به المنطق التشريعي. - كما يقضي به عرف أهل اللغة، ومنطق الناس في معاملاتهم، والعلماء في مصنّفاتهم بوجه عام.

- وجريا على هذا الأصل، فإن النص إذا كان حكمه مقيّدا بقيد، من وصف، أو شرط، أو