موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 121

بحسب النوازل الفقهية (شط، عصم 2، 370، 23)

- الإستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخّص، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته (شط، عصم 2، 371، 7)

- الإستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعمّ من القياس - هو أن يكون طرحا لقياس يؤدّي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثّر في الحكم يختصّ به ذلك الموضع (شط، عصم 2، 371، 13)

- (الإستحسان) أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب. كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها (التوبة: 103) فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتموّل به، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة، فلو قال قائل: مالي صدقة. فظاهر لفظه يعمّ كل مال، ولكنّا نحمله على مال الزكاة، لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب (شط، عصم 2، 371، 21)

- الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد.

بخلاف المصالح المرسلة. ومثل ذلك يتصوّر في مسألة التضمين. فإنّ الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية. فصار تضمينهم في حيّز المستثنى من ذلك الدليل. فدخلت تحت معنى الإستحسان بذلك النظر (شط، عصم 2، 373، 1)

- لو رجع الحكم إلى مجرّد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة، لأنّ الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا: لم كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر؟ والشريعة ليست كذلك (شط، عصم 2، 379، 12)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 12)

- قاعدة الإستحسان وهو - في مذهب مالك - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلّي.

ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الإستدلال المرسل على القياس؛ فإنّ من استحسن لم يرجع إلى مجرّد ذوقه وتشبهه، وإنّما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة. (شط، وفق 4، 205، 17)

- الإستحسان بأنّه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الإستثناء والترخّص، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته (شط، وفق 4، 207، 18)

- الإستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلّة، إلّا أنّه نظر إلى لوازم الأدلّة ومآلاتها، إذ لو استمرّ على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما لو كانا