موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1509

باللّقب في عدم الدلالة (اس، مهد، 245، 2)

- إنّما يكون مفهوم الصفة والشرط حجّة؛ إذا لم يظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم، فإن ظهر له فائدة أخرى؛ فلا يدلّ على النفي، فمن الفائدة: 1 - أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتّصف بها. 2 - أو يكون جوابا، كالسائل مثلا عن سائمة الغنم، هل فيها زكاة؟ فقال: في سائمة الغنم الزكاة، فلا يدلّ على النفي، لأن ذكر السوم والحالة هذه؛ لمطابقة كلام السائل. 3 - أو يكون السوم هو الغالب؛ فإن ذكره إنّما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه (اس، مهد، 248، 14)

مفهوم العدد

- مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا (زر، بحر 4، 41، 6)

- مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص فإنه يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا وقد ذهب إليه الشافعي (شو، فح، 169، 7)

- مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص فإنه يدلّ على انتفاء الحكم في ما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا، وقد ذهب إليه الشافعي وأحمد وبه قال مالك وداود الظاهري وصاحب الهداية من الحنفية ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة، والحق ما ذهب إليه الأولون (صد، أمل، 145، 4)

- مفهوم المخالفة أقسام خمسة مفهوم اللقب، ومفهوم الوصف، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد (زه، زهص، 152، 11)

- مفهوم العدد: هو ثبوت نقيض الحكم المقيّد بعدد عند عدم توافر هذا العدد (زه، زهص، 155، 12)

- مفهوم العدد: وهو دلالة اللفظ الذي قيّد الحكم فيه بعدد على نفي الحكم عمّا عداه (برد، برص، 381، 3)

- مفهوم العدد: وهو أن يدلّ النصّ الذي قيّد الحكم فيه بعدد معيّن، على ثبوت نقيضه عند انتفاء العدد، زيادة أو نقصا. - وأغلب ما يكون ذلك في العقوبات، والكفّارات، وفرائض الإرث. 1 - من مثل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً، وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (النور: 4). - فالتقدير بالعدد تحديد للمعدود، لا تجوز معه الزيادة أو النقص، وإلا لما كان للتقدير من معنى. - أما الزيادة في مقدّرات العقوبات، فذلك ظلم يلحق بالمحكوم عليه، بإيذائه أو الإضرار به فوق ما ينبغي من إحقاق الحق، وإقامة العدل.

- فضلا عن أن ذلك محرّم بعموم الدليل على المنع من الأذى. - وأما النقص، فإهدار للعقوبة جزئيّا، لأن مؤدّاه، أن العقوبة لم توقع بكاملها، وذلك افتئات على حق اللّه في تقديره لما يقتضيه العدل في تشريع العقوبة، وتحقيق حكمة مشروعيتها من الزجر، والردع، والنكال. - وقد يمسّ ذلك حقّا للمجني عليه بالذات، أو للمجتمع. - لذا؛ كانت الزيادة غير مشروعة؛ بل محرّمة، وكذلك النقص، فكلاهما مناقض لإرادة المشرّع. - وهذا مدلول عليه بالمفهوم المخالف للعدد (دري، نهج، 457، 1)

- مفهوم العدد لا شكّ في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما