موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1505

في شرح اللمع أنه الصحيح وذهب المتكلّمون بأسرهم الأشعرية والمعتزلة إلى أنه مستفاد من النطق وليس بقياس وصحّحه أبو حامد الأسفرائني، وقال آخرون دلالته لفظية والجمهور على أنه من جهة اللغة لا من القياس. (الثانية) مفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمّى دليل الخطاب. قال القرافي وهل المخالفة بين المنطوق. والمسكوت بضدّ الحكم المنطوق به أو نقيضه الحق الثاني (صد، أمل، 142، 11)

- إذا تعارض المفهوم والمنطوق في حكم مسألة معيّنة، قدّم المنطوق بداهة (دري، نهج، 410، 8)

- تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان: 1 - المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه، فيساوي كلمة المدلول، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، وسواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا.

2 - ما يقابل المصداق، فيراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا للفظ، فيعمّ المعنى الأول وغيره. 3 - ما يقابل المنطوق، وهو أخصّ من الأولين. وهذا هو المقصود بالبحث هنا. وهو اصطلاح أصولي يختصّ بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزامية (مظ، مصف 1، 101، 5)

- المنطوق:" هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق". والمفهوم:" هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق". والمراد من الحكم: الحكم بالمعنى الأعم، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة (مظ، مصف 1، 102، 8)

- المفهوم، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه. والمفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق. وذلك إذا علّق الحكم بوصف هل يدلّ على نفيه عما يخالفه في الصفة؛ مثل قوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً (المائدة: 95). هل يدلّ على نفي الحكم عن كل فعل غير متعمّد؟ أجاب الشافعي ومالك والأشعري وآخرون بنعم! بينما رفض بعض المعتزلة وحذّاق الفقهاء، والغزالي وغيرهم ذلك. واحتجّوا على ذلك بحجج منها: ضرورة التوقّف عند ذلك حتى يحصل قرينة ودليل يتبيّن فيه نفي الحكم عمّا سوى النص والواقعة. وإن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف، كقولنا قام الأسود وذهب ممّا لا يؤدّي إلى نفي الأفعال عن الأبيض بل السكوت عنه (عج، أصل، 185، 20)

مفهوم الاستثناء

- مفهوم الاستثناء نحو لا إله إلّا اللّه، ولا عالم في البلد إلّا زيد، ونحو ما قام القوم إلّا زيد.

وهو يدلّ على ثبوت ضدّ الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا، أو إثباتا كان منفيّا. وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي والغزالي، وأصرّت الحنفية على الإنكار بناء على أنّه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره، وإنّما مقتضاه الثبوت فقط (زر، بحر 4، 49، 2)

مفهوم الحال

- مفهوم الحال أي تقييد الخطاب بالحال، كقوله