موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1476
والكفارات. وثانيهما ما شرع ابتداء ولا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء عقل معناه كرخص السفر أو لا كضرب الدّية على العاقلة (تف، وضح 2، 57، 6)
معرب
- (المعرب) ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك المعنى كاسمعيل وإبراهيم وإسحق ويعقوب ونحوها (صد، أمل، 42، 5)
معرّف
- المعرّف لا يدخل تحت المنكر. قال إن دخل داري هذه أحد أو كلّم غلامي هذا أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره لا يدخل المالك لتعريفه، بخلاف النسبة، ولو لم يضف يدخل لتنكيره إلّا في الأجزاء كاليد والرأس، وإن لم يضف للاتصال (نج، نظر، 216، 13)
معرّف باللام
- الأصل الراجح في المعرف باللام العهد الخارجي لأنّه حقيقة التمييز. وكمال التعيين.
ثم الاستغراق لندور الحكم على الطبيعة من حيث هي بلا اعتبار الأفراد، وتوقّف العهد الذهني على وجود قرينة البعضية، فالاستغراق والعموم هو المفهوم من الإطلاق عند عدم العهد الخارجي خصوصا في الجمع إذ الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد (بد، بدخ 2، 85، 15)
معرّف للحكم
- ذهب الأشاعرة إلى أن المعرّف للحكم هو الشرع إذ لا يمكن للعقل أن يهتدي إلى حكم اللّه في أفعال المكلّفين من غير واسطة رسل اللّه وكتبه، وذلك لاختلاف العقول في حكمها على الفعل الواحد فبعض العقول يرى أن هذا الفعل حسن وبعضهم يرى هذا الفعل قبيحا وغالبا ما يرجّح الهوى على العقل (برد، برص، 165، 6)
- ذهب المعتزلة إلى أن المعرّف للحكم هو العقل إذ يستطيع وحده إدراك حسن العقل وقبحه باعتبار الآثار المترتّبة عليه، فإن كانت نافعة كان الفعل حسنا وإن كانت ضارّة كان الفعل قبيحا، وحكم اللّه على الأفعال وفق ما تدركه العقول باعتبار ما يترتّب عليها من النفع أو الضرر (برد، برص، 166، 2)
معرّفات
- المعرّفات خمسة: الحدّ التام، والحدّ الناقص؛ والرسم التام، والرسم الناقس، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السامع.
فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق، والثاني التعريف بالفصل وحده وهو الناطق، والثالث التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك، والرابع بالخاصة وحدها نحو قولنا هو الضاحك، والخامس نحو قولنا ما البر فتقول القمح (قر، نقح، 11، 7)
معرّفات للماهية
- المعرّفات للماهية خمسة الحدّ التامّ والحدّ الناقص، والرسم التامّ، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه (اس، مهس 1، 57، 1)
معرفة
- المعرفة وضدّها الإنكار (كل، كف 1، 22، 8)
- إن كانت تلك المعرفة من جهة الرّؤية إيمانا