موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1471

يكون سبب التوهّم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك من الأسباب، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته (جو، علم 3، 234، 11)

- المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا (جو، علم 3، 235، 8)

- (المعاريض) أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له فلا يخرج به عن ظاهره، ويقصد فردا من أفراد حقيقته، فيتوهّم السامع أنه قصد غيره؛ إما لقصور فهمه، وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره وإما لشاهد الحال عنده، وإما لكيفية المخبر وقت التكلّم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو ذلك، وإذا تأمّلت المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامتها من هذا النوع (جو، علم 3، 237، 12)

- (المعاريض) أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيّد، وهو الذي يسميه المتأخّرون الحقيقة والمجاز، وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيّد، فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى، وعند التقييد له معنى يسمّونه المجاز، ولم يفرقوا بين مقيّد ومقيّد ولا بين قيد وقيد، فإن قالوا: كل مقيّد مجاز؛ لزمهم أن يكون كل كلام مركّب مجازا؛ فإن التركيب يقيّده بقيود زائدة على اللفظ المطلق، وإن قالوا: بعض القيود يجعله مجازا دون بعض، سئلوا عن الضابط ما هو، ولن يجدوا إليه سبيلا، وإن قالوا: يعتبر اللفظ الفرد من حيث هو مفرد قبل التركيب، وهناك يحكم عليه بالحقيقة والمجاز. قبل لهم: هذا أبعد وأشدّ فسادا، فإن اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها ولا تفيد شيئا، وإنما إفادتها بعد تركيبها، وأنتم قلتم: الحقيقة هي اللفظ المستعمل، وأكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز بالعكس فلابدّ في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما وضع له، وهو إنما يستعمل بعد تركيبه، وحينئذ فتركيبه بعده بقيود يفهم منها مراد المتكلم (جو، علم 3، 237، 17)

معاص

- المعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه الحدّ ولا كفارة فيه، ونوع فيه الكفارة ولا حدّ فيه، ونوع لا حدّ فيه ولا كفارة (جو، علم 2، 118، 4)

معاملات

- المعاملات فهي: نحو خبر الرسول في الهدية، والوكيل في الشراء، والبيع فيما علم قبل ذلك ملكه لغيره، ونحو: قول الآذن لمن استأذن على غيره، فهذه الأخبار وما أشبهها مقبولة من المسلم والكافر، والعبد والصبي، والعدل والفاسق، ما لم يغلب في ظن السامع كذب المخبر، وهي عند أبي حنيفة على قسمين:

منها: ما يقبل فيه قول الواحد على أي صفة كان. ومنها: ما لا يقبل قول المخبر، حتى يكون على أحد وصفي الشهادة في خبره (جص، فص 3، 70، 8)

- المعاملات التي تجري بين العباد ممّا لا يتعلق بها اللزوم أصلا، وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميّزا عدلا كان أو غير عدل صبيّا كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما (سر، صوس 1، 335، 18)