موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1448

صلح، 40، 3)

- ثلاثة قيود يعتبرها المالية شرائط للمصلحة التي يعمل بها. وتلك القيود هي: 1 - التلاؤم بين المصلحة الملحوظة ومقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله.

2 - أن يكون تقدير المصلحة في الأمور ذات المناسبات المعقولة المؤسّسة شرعا على رعاية المصالح، فلا مدخل فيه للتعبّدات وما جرى مجراها من الأمور الشرعية. 3 - أن يكون حاصل المصلحة المرسلة إنما يرجع إلى حفظ أمر ضروري شرعا أو رفع حرج في الدين، فتكون من باب" ما لا يتمّ الواجب إلا به" (زرق، صلح، 62، 23)

- المصلحة تخصّص النص عند التعارض. أي إنهم يرون إعمال النص في الحالات التي لا تنافي تلك المصلحة المعارضة، إذ يرون في هذه المصلحة الموزونة بالمقاييس الشرعية دليلا على أن الشارع إنما يريد بنصه أن يطبق فيما لا تقتضي المصلحة خلافه (زرق، صلح، 91، 14)

- التشريع، بما هو" إرادة" غايتها" المصلحة" وقد اتّخذت من الأحكام تعبيرا عن تلك الإرادة، ووسيلة مفضية إلى المصالح المعيّنة، فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف على أساس ما يحدّده الاجتهاد المتحرّي لتلك الإرادة، وما تستهدف من غرض، ومن هنا نشأ" التأويل" (دري، نهج، 28، 15)

- اشترط المالكية في المصلحة التي تصلح دليلا لتخصيص العام، أن تكون قد اقتربت من مستوى" الضرورة" وذلك بأن تشتدّ الحاجة إليها بما يقرب من الضرورة، بحيث لو لم تتحقّق لوقع الناس في ضيق شديد، ومشقّة بالغة غير معتادة، وهذا الوصف يشمل المصلحة الخاصة والعامة (دري، نهج، 213، 13)

- غاية الشرع إنما هي المصلحة، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه (دوا، دخل، 16، 17)

- المصلحة فما دام الموضوع هو البحث عن حكم شرعي لمسألة لم ينصّ عليها في الشريعة، ونظير ذلك البحث عن حكم قانوني لمسألة لم ينصّ عليها في القانون، فالعبرة في المصلحة إذن لا للأهواء وإنما لمقصود الشرع ومقصود القانون (دوا، دخل، 292، 2)

- المصلحة في اللغة - كما جاء في المعاجم ضدّ المفسدة. وهي ما يترتّب على الفعل مما يبعث على الصلاح. يقال رأى الإمام المصلحة في ذلك أي هو ما يحمل على الصلاح. ومنه سمّي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة تسمية للسبب باسم المسبّب مجازا. وفي اصطلاح الشرعيين من فقهاء وأصوليين عرفوها بتعريفات عديدة تفيد في مجموعها أن المصلحة في اصطلاحهم تطلق بإطلاقين. الأول مجازي وهو السبب الموصل إلى النفع. والثاني حقيقي وهو نفس المسبب الذي يترتّب على الفعل من خير ومنفعة، ويعبّر عنه باللذّة والنفع أو الخير أو الحسنة على نهج الإطلاق اللغوي (شل، شلص، 282، 6)

مصلحة جزئية

- أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلّية في الجملة، وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص. أمّا الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصّته. وأمّا الكلّية فهي أن يكون كل مكلّف تحت قانون معيّن من تكاليف