موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1427

أحكام التكليف فلا يلزم أن تتعلّق تلك الأحكام بمسبّباتها. فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبّب؛ وإذا نهى عنه لم يستلزم النهي عن المسبّب؛ وإذا خيّر فيه لم يلزم أن يخيّر في مسبّبه. مثال ذلك الأمر بالبيع مثلا لا يستلزم الأمر بإباحة الإنتفاع بالمبيع. والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع. والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح.

والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق (شط، وفق 1، 189، 14)

مشقّات

- المشقّات التي هي مظانّ التخفيفات في نظر الناظر، على ضربين أحدهما أن تكون حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخّص؛ كوجود المشقّة المرضيّة والسفرية، وشبه ذلك ممّا له سبب معيّن واقع. والثاني أن تكون توهّمية مجرّدة، بحيث لم يوجد السبب المرخّص لأجله، ولا وجدت حكمته وهي المشقّة، وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات (شط، وفق 1، 333، 15)

- إذا كانت المشقّات - من حيث هي مشقّات - مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف، دلّ على أنّها مقصودة له. وإلّا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب (شط، وفق 2، 125، 12)

مشقّة

- المشقّة تجلب التيسير (نج، نظر، 3، 6)

- المشاق على قسمين: مشقّة لا تنفكّ عنها العبادة غالبا؛ كمشقّة البرد في الوضوء والغسل، ومشقّة الصوم في شدّة الحرّ وطول النهار، ومشقّة السفر التي لا انفكاك للحجّ والجهاد عنها، ومشقّة ألم الحدّ ورجم الزناة وقتل الجناة وقتال البغاة، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات (نج، نظر، 90، 20)

- المشقّة والحرج؛ إنّما يعتبران في موضع لا نصّ فيه، وأمّا مع النص بخلاف فلا (نج، نظر، 92، 18)

- دخول المشقّة وعدمه على المكلّف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا بل هو إضافي مختلف بحسب الناس في قوة أجسامهم. أو في قوة عزائمهم، أو في قوة يقينهم، أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم أو أنفسهم فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين، لأنّ أحدهما أقوى جسما. أو أقوى عزيمة أو يقينا بالموعود (شط، عصم 1، 229، 25)

- التكليف إذا وجّه على المكلّف يمكن القصد فيه على وجهين: أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقّة، والثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلّف عاجلا وآجلا، فأمّا الثاني فلا شكّ في أنّه مقصود الشارع بالعمل (شط، وفق 2، 125، 18)

- قد تكون المشقّة الداخلة على المكلّف من خارج، لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه. فههنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك المشقّة والصبر عليها، كما أنّه ليس له قصد في التسبّب في إدخالها على النفس (شط، وفق 2، 150، 12)

- المشقّة قسمان: أولهما - مشقّة يمكن احتمالها والاستمرار عليها، وهذه يمكن فيها التكليف، ويمكن المؤاخذة عليها، كالصوم والحجّ، فإنها مشقّات يمكن احتمالها، ويمكن الاستمرار على أدائها، وما من تكليف إلا