موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1425

ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة، فهو العام، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد (زر، بحر 2، 53، 10)

- المشتق، والمشتق منه، والمشاركة بينهما في الحروف الأصلية، والرابع التغيير اللاحق فلا بدّ من التغيير اللفظي، ويحصل التغيير المعنوي بطريق التبع (زر، بحر 2، 76، 3)

- (مشتقّ) وهو (ما وافق مصدرا) هو إسم الحدث الجاري على الفعل: أي المعنى القائم بالغير، وجريانه عليه كونه أصلا له ومأخذا (با، يسر 1، 66، 14)

- اختلف الأصوليون من القديم في المشتق: في أنه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبّس، أو أنه حقيقة في كليهما، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما؟ بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبّس بالمبدأ في المستقبل. - ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول. - وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني. والحق هو القول الأول (مظ، مصف 1، 47، 1)

-" المشتق" باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد (مظ، مصف 1، 47، 20)

- لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبّس بمبادئها، فلا يدخل في محل النزاع وإن صدق عليها اسم المشتق، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق والصاهل والحسّاس والمتحرّك بالإرادة (مظ، مصف 1، 48، 22)

- المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ، ومجاز في غيره. و (دليلنا) التبادر وصحّة السلب عمّن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل: إنه قام. ولا لمن هو جاهل بالفعل: إنه عالم. وذلك لمجرّد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق. نعم يصحّ ذلك على نحو المجاز، أو يقال: إنه كان قائما أو عالما، فيكون حقيقة حينئذ، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبّس (مظ، مصف 1، 52، 12)

- الاسم إن دلّ على الذات؛ فهو: اسم العين.

وإلّا؛ فهو: المشتق. ولا بدّ في الاشتقاق: من اتّحاد بين اللفظين، وتناسب في المعنى والتركيب. ولا يشترط بقاء المعنى في صدقه (ح، مبا، 72، 3)

مشروط

- إن اتّحد الشرط، وتعدّد المشروط، فإمّا أن تكون المشروطات على الجمع، أو على البدل: فإن كانت على الجمع، كقوله" إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما" وإن كانت على البدل، كقوله" إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما" فالحكم كما لو اتّحد المشروط (أمد، حكم 2، 455، 10)

- إن تعدّد الشرط، واتّحد المشروط، فإمّا أن تكون الشروط على الجمع أو البدل: فإن كان الأوّل، فكقوله" أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار والسوق" فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على اجتماع الشرطين، واختلاله باختلال أحدهما. وإن كان على البدل كقوله" أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار" فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على تحقّق أحد الشرطين؛ واختلاله عند اختلالهما جميعا (أمد، حكم 2، 455، 15)