موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1404

بالألفاظ في محالها، والإيماء (كحكمه) أي الشارع (بعد سماع وصف) (نص، لب، 120، 6)

- مسالك العلّة (السبر) وهو لغة الاختبار (والتقسيم) وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة (وهو) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا (حصر أوصاف الأصل) المقيس عليه (وإبطال ما لا يصلح) منها للعلية (فيتعيّن الباقي) لها كأن يحصر أوصاف البرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعيّن الطعم للعلية (ويكفي) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدلّ (قول المستدلّ) في المناظرة في حصرها (بحثت فلم أجد) غيرها لعدالته مع أهلية النظر (والأصل عدم غيرها) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو (والناظر) لنفسه (يرجع) في حصر الأوصاف (إلى ظنّه) فيأخذ به ولا يكابر نفسه (نص، لب، 121، 15)

- مسالك العلّة (المناسبة) وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعيّن للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي، ويسمّى هذا المسلك بالإحالة أيضا كما ذكره الأصل سمّي بها ذلك لأنّ بمناسبته الوصف يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة ويسمّى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا، (ويسمّى استخراجها) أي العلّة المناسبة تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم، فالمناط من النوط وهو التعليق ... (وهو) أي تخريج المناط (تعيين العلّة بإبداء) أي إظهار (مناسبة) بين العلّة المعيّنة والحكم (مع الاقتران بينهما كالإسكار) في خبر مسلم" كل مسكر حرام"، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالطرد والشبه، وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر، (ويحقّق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم غيره) من الأوصاف (بالسبر) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد غيره، والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه، ولأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها (نص، لب، 122، 15)

- مسالك العلّة (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)، وهذا التفسير من زيادتي (ويسمّى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة)، أي ذو منزلة (بين منزلتيهما)، أي منزلتي المناسب والطردي (في الأصحّ) لأنّه يشبه الطردي من حيث إنّه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة، وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة فإنّها إنّما تناسبه بواسطة أنّها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر (ولا يصار إليه) بأن يصار إلى قياسه (إن أمكن قياس العلّة) المشتمل على المناسب بالذات، (وإلّا) بأن تعذّرت العلّة يتعذّر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه (فهو حجّة في غير) الشبه (الصوري في الأصحّ) نظرا لشبهه بالمناسب (نص، لب، 125، 20)

- مسالك العلّة (الدوران بأن يوجد الحكم) أي