موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1398

التي لا تحقّق أصل هذه المصالح، ولا الاحتياط لها، ولكنها ترفع المهابة. وتحفظ الكرامة، وتحمي الأصول الخمسة، ومن ذلك بالنسبة للنفس حمايتها من الدعاوي الباطلة والسبّ، وغير ذلك مما لا يمسّ أصل الحياة، ولا حاجيا من حاجياتها، ولكن يمسّ كمالها ويشينها (زه، زهص، 372، 7)

مرتبة الحاجي

- مرتبة الحاجي، وهو الذي لا يكون الحكم الشرعي فيه لحماية أصل من الأصول الخمسة، بل يقصد دفع المشقّة أو الحرج أو الاحتياج لهذه الأمور الخمسة، كتحريم بيع الخمر، لكيلا يسهل تناولها وتحريم رؤية عورة المرأة، وتحريم الصلاة في الأرض المغصوبة، وتحريم تلقّي السلع، وتحريم الاحتكار، والاحتياط، ومن ذلك في المباحات إباحة كثير من العقود التي يحتاج إليها الناس، كالمزارعة والمساقاة، والسلم، والمراتجة والتولية (زه، زهص، 371، 13)

مرتجل

- المرتجل هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر (قر، نقح، 32، 6)

- المجاز ثلاثة أقسام، لأنّ استعمال اللفظ في غير موضوعه إن لم يكن لمناسبة بينه وبين ما وضع له فهو المرتجل، وإن كان فإن لم يحسن فيه أداة التشبيه فهو الاستعارة، وإن حسن ذلك فهو مجاز التشبيه، وفائدة المرتجل التوسّع في الكلام (زر، بحر 2، 62، 2)

- اللفظ والمعنى إن اتحدا؛ فإن منع تصوّر المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر؛ وإلّا؛ فهو: المتواطئ إن تساوت أفراده، والمشكّك إن اختلفت، وإن تكثّرا؛ فهي الألفاظ المتباينة. وإن تكثّر اللفظ خاصّة؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى، ثم استعمل في الثاني، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة؛ وإن نقل لمناسبة؛ فهو المنقول اللغويّ، أو العرفيّ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه. وإلّا، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن وضع لهما معا؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما (ح، مبا، 68، 4)

مرجئة

- المرجئة فخمس وهم: العبيدية، واليونسية، والغسانية، والثوبانية، والثومنية (شط، عصم 2، 420، 13)

مرجّحات

- المرجّحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها: 1 - ما يكون مرجّحا للصدور، ويسمّى (المرجّح الصدوري)، ومعنى ذلك أن المرجّح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي. 2 - ما يكون مرجّحا لجهة الصدور، ويسمّى (المرجّح الجهتي)، فإن صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبّدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة، فإنه يرجّح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان