موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1396

وهذا المذهب وسط معتدل وهو الراجح في رأيي؛ وخلاصته أن أفعال المكلّفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها أو قبحها، وأن العقل بناء على هذه الخواص والآثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، وما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن، وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح.

ولكن لا يلزم أن تكون أحكام اللّه في أفعال المكلّفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن أو قبح، لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مهما تشتبه فيه العقول فلا تلازم بين أحكام اللّه وما تدركه العقول، وعلى هذا لا سبيل إلى معرفة حكم اللّه إلا بواسطة رسله. فهؤلاء وافقوا المعتزلة في أن حسن الأفعال وقبحها مما تدركه العقول بناء على ما تدركه من نفعها أو ضررها، وخالفوهم في أن حكم اللّه لا بدّ أن يكون على وفق حكم العقل، وفي أن ما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب للّه فعله، وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب للّه تركه. ووافقوا الأشاعرة في أنه لا يعرف حكم اللّه إلا بواسطة رسله وكتبه.

وخالفوهم في أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان لا عقليان. وفي أن الفعل لا يكون حسنا إلا بطلب اللّه فعله. ولا يكون قبيحا إلا بطلب اللّه تركه. لأن هذا ظاهر البطلان (خل، خلص، 99، 5)

مذهب مالكي

- المذهب المالكي منسوب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني. والأصبحي نسبة إلى ذي أصبح قبيلة يمنية. وقد ولد في المدينة سنة 93 أو 97 ه، وتوفي سنة 179 ه، وعاش حياته في المدينة ولم يعرف عنه أنه رحل عنها إلا إلى مكّة حاجّا. والأشهر أنه عربي الأصل، وأن نسبه إلى ذي أصبح نسب عربي صحيح.

ويستقي هذا المذهب أصوله من شيوخ المدينة وكبار محدّثيها أمثال ابن شهاب الزهري، ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة بن الزبير.

وعلى هذا فإن الإمام مالكا هو من تلامذة تلاميذ كبار الصحابة في المدينة، وجلّ أساتذته من فوقهم قد عرفوا بالحديث والفقه، فقد كان الزهري ونافع من أساتذة مالك وهما من أعلم أهل المدينة حديثا وفقها، وقد أخذ عن سعيد بن المسيب، وهذا أخذ عن عمر وكان يعدّ وارث عمر في علمه في المدينة، وكان يقول" ما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليّ قضاء إلا وقد علمته" (دوا، دخل، 350، 14)

مراتب الإجماع

- مراتب الإجماع إجماع الصحابة، تكلّما أو شروعا، ثم الذي نص البعض وسكت الباقون، ثم إجماع من بعدهم على أمر لم يظهر فيه خلاف سابق، ثم الإجماع الذي سبقهم فيه خلاف. والأمة إذا اختلفت في أمر؛ كان إجماعا منها على أن ما عدا هذه الأقوال باطل (سو، حصل، 239، 2)

مراتب الأوامر

- مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، وهي: حرام. وهو الطرف الواحد، وفرض، وهو الطرف الثاني. وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. وهي الأشياء التي تركها خير من