موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1386

المكلّف لما كلّف به بمعنى تصوّره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقّف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به، فتقرّر أن المجنون والصبي الذي لا يميّز غير مكلّفين لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف ولزوم ارش جنايتهما من أحكام الوضع لا من أحكام التكليف، وقد ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ (صد، أمل، 37، 20)

- المحكوم عليه: وهو المكلّف الذي تعلّق الحكم بفعله (خل، خلص، 96، 12)

- المحكوم عليه: هو المكلّف الذي تعلّق حكم الشارع بفعله. ويشترط في المكلّف لصحّة تكليفه شرعا شرطان: أحدهما: أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بأن يكون في استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التي يكلّف بها من القرآن والسنّة بنفسه أو بالواسطة، لأن من لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كلّف به ولا يتّجه قصده إليه، والقدرة على فهم أدلّة التكليف إنما تتحقّق بالعقل ... وثانيهما:

أن يكون أهلا لما كلّف به. والأهلية معناها في اللغة: الصلاحية. يقال فلان أهل للنظر على الوقف أي صالح له. وأما في اصطلاح الأصوليين فالأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء، فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وأساسها الخاصة التي خلق اللّه عليها الإنسان واختصّه بها من بين أنواع الحيوان، وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. وهذه الخاصة هي التي سمّاها الفقهاء الذمّة. فالذمّة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي بها ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره .... وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلّف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله. بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرّف كان معتبرا شرعا وترتّبت عليه أحكامه، وإذا صلّى أو صام أو حجّ أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجب، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا وماليا (خل، خلص، 134، 2)

- المحكوم فيه، ويعبّر عنه بالمحكوم عليه، هو موضع الحكم الشرعي، أو متعلّق الحكم الشرعي، ... والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم وضعي، وحكم تكليفي (زه، زهص، 315، 3)

- المحكوم عليه هو المكلّف، لأنه هو الذي يحكم على أفعاله بالقبول أو الردّ وكونها داخلة في دائرة المأمور به أو المنهي عنه، أو غير داخلة. وأساس التكليف هو العقل والفهم، فالعقل المدرك الفاهم هو عماد التكليف (زه، زهص، 327، 9)

- المحكوم عليه هو ذلك المكلّف الذي تعلّق خطاب الشارع بفعله (برد، برص، 132، 3)

- المحكوم عليه هو المكلّف الذي يحكم على أفعاله. والعقل أساس التكليف (عج، أصل، 74، 12)

محكوم فيه

- المحكوم فيه وهو الفعل إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية (غز، مس 1، 86، 2)

- المحكوم فيه مبتدأ وقوله (وهو) أي المحكوم فيه (أقرب من المحكوم به) معترضة وخبره (فعل المكلّف)، يريد أنّ التعبير عن فعل المكلّف بالمحكوم فيه أقرب من حيث المناسبة