موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1384

الدين لا يقبل التبديل (خل، خلص، 168، 3)

- المحكم: وهو اللفظ الذي وضّحت دلالته على معناه ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا في حياة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ولا بعد وفاته (برد، برص، 382، 11)

- حكم المحكم يجب العمل به قطعا ولا يحتمل الصرف عن ظاهره بالتأويل أو التخصيص كما لا يحتمل النسخ أو الإبطال (برد، برص، 383، 6)

- المحكم هو اللفظ الدالّ على معناه المقصود من سوقه أصالة، دلالة واضحة بحيث لا يحتمل معها التأويل ولا النسخ في عهد الرسالة. - وهو الذي يطلق عليه" المحكم لذاته" فالإحكام الذاتي هو الدلالة المفسّرة الشاملة القاطعة التي ترفع احتمال التأويل والنسخ، وكان منشأ الإحكام من ذات الصيغة.

- فالمحكم في أعلى مراتب الوضوح، لأنه لا احتمال فيه أصلا، وقد ازداد وضوحا عن المفسّر بعدم احتمال النسخ في عهد الرسالة.

- فكان من النظام العام من باب أولى. - فلا يجوز تأويله ولا تغيير ولا الاتفاق على خلافه (دري، نهج، 63، 2)

- حكم المحكم لذاته: - يجب العمل بما دلّ عليه قطعا، لأن إرادة الشارع الممثّلة في حكمه الذي سيق من أجله النص، وقصد منه أصالة، واضحة لا تحتمل تأويلا، ولا تحتمل نسخا منذ تشريع النص، والإيحاء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. - لذا كان في أعلى مراتب الوضوح. أو بعبارة أخرى: إن إرادة المشرّع في النص المحكم، في أعلى مستوى من قوة الوضوح. - وعلى هذا كان النص المحكم مقدّما على النصوص الواضحة الأخرى بجميع أنواعها عند التعارض (دري، نهج، 66، 4)

- المحكم وهو المفسّر الذي ازداد قوة وأحكم المراد به ولم يعد يحتمل النسخ (دوا، دخل، 409، 12)

- (المحكم): منه ما هو نص، أي قطعي الدلالة. ومنه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيته على القول بحجّية الظواهر (مظ، مصف 2، 47، 11)

- إن دلّ اللفظ على معناه واحتمل التأويل ولم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. وإن دلّ على معناه واحتمل التأويل وكان مسوقا لإفادته فهو النص. وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل ولم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم (شل، شلص، 449، 1)

- المحكم: هو لغة مأخوذ من إحكام البناء. وفي الاصطلاح: هو ما دلّ على معناه المسوق لإفادته بصيغته ولا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ لا في زمن الرسالة ولا بعدها (شل، شلص، 454، 3)

- الظاهر والنص يدخلهما التأويل أو التخصيص، والمفسّر والمحكم لا يدخلهما تأويل ولا تخصيص، ومن هنا كانت دلالة الأخيرين على الحكم دلالة قطعية بالمعنى الأخص. ودلالة الأولين أقلّ منهما فهي قطعية بالمعنى الأعم لأن الاحتمال فيها ليس ناشئا عن دليل (شل، شلص، 454، 17)

- المشترك بين النصّ والظاهر هو: المحكم؛ وبين المجمل والمأوّل هو: المتشابه (ح، مبا، 71، 3)