موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1371

أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه. وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الإقتضاء، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الإقتضاء، والعمدة في ذلك هو الإستقراء (تف، وضح 1، 31، 17)

- المجمل لغة: المبهم، من أجمل الأمر أي أبهم. وقيل: المجموع، من أجمل الحساب إذا جمع، وجعل جملة واحدة. وقيل:

التحصيل، من أجمل الشيء إذا حصله.

واصطلاحا: قال الآمدي: ما له دلالة على أحد معنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. وقيل: ما لم تتّضح دلالته. وقال القفّال الشاشي، وابن فورك: ما لا يستقلّ بنفسه في المراد منه، حتى يبان تفسيره ...

قال القفّال الشّاشي: ويجوز أن يسمّى العام مجملا والخاص مفسّرا، على معنى أنّ العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه، والخاص مفسّر، أي فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم (زر، بحر 3، 454، 2)

- حكم المجمل وحكمه: التوقّف فيه إلى أن يرد تفسيره، ولا يصحّ الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. قاله الأستاذ أبو إسحاق. وقال المازري: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه، أخذ به، وإن تجرّد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به، وإن تجرّد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها، وكان من خفيّ الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل لخفائه، وخارجا منه لإمكان استنباطه (زر، بحر 3، 456، 19)

- إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح لبيانه فبماذا يكون البيان؟ فإما أن يتّفقا في الحكم، وإما أن يختلفا، فإن اتّفقا وعلم سبق أحدهما فهو المبيّن قولا كان أو فعلا، والثاني تأكيد له (زر، بحر 3، 488، 8)

- المجمل لغة المجموع، وجملة الشيء مجموعه. ومنه أجمل الحساب إذا جمعه.

ومنه المجمل في مقابلة المفصل. واصطلاحا ما لا يتّضح دلالته، والمراد ما له دلالة وهي غير واضحة وإلّا نوقض بالمهمل، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ، وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، ونوقض طردا بالمهمل، ولفظ المستحيل إذ المفهوم منه ليس بشيء، وعكسا لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك، وهو شيء فلا يصدق عليه الحدّ (بد، بدخ 2، 196، 3)

- المجمل ما لم تتّضح دلالته (نص، لب، 84، 9)

- المجمل أعمّ عند الشافعية منه عند الحنفية، لأنّه عند الشافعية ما خفي مطلقا (با، يسر 1، 163، 6)

- إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين بأن أطلق لمعنى واحد تارة ولمعنيين تارة أخرى، وليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر (فهو) أي اللفظ المذكور (مجمل) لتردّده بين المعنى والمعنيين على السواء (كالدابة للحمار، وله) أي للحمار (مع الفرس وما رجّح به) القول بظهوره في المعنيين (من كثرة المعنى) فإن