موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1340

وضع واضعها لملاحظة بينهما (رم، تحص 1، 222، 11)

- المجاز مفعل من الجواز إما بمعنى التعدّي وأنه مختصّ بالجسم فاستعماله في اللفظ مجاز للتشبيه ولأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل. فاستعماله في اللفظ المنتقل مجاز.

وأما بالمعنى المذكور في مقابلة الوجوب والامتناع فإنه وإن أمكن حصوله في اللفظ لكنه يرجع إلى الأول. لأن الجائز لتردّده بين الوجود والعدم كأنه ينتقل من أحدهما إلى الآخر (رم، تحص 1، 223، 12)

- المجاز لا يدخل بالذات إلا في أسماء الأجناس (رم، تحص 1، 234، 2)

- المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما، وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات:

لغوي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، وعرفي عام كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دبّ، وعرفي خاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس (قر، نقح، 44، 14)

- إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، والأربعة الأول على الاشتراك، والثلاث الأول على النقل، والأولان على الإضمار، والأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا (قر، نقح، 121، 19)

- المجاز: فاسم لما أريد به غير ما وضع لمناسبة بينهما مفعل من جاز يجوز إذا تعدّى بمعنى فاعل، كالمولى بمعنى الوالي أي: متعدّ عن محل الحقيقة إلى محل المجاز يقال: حب فلان حقيقة أي ثابت في محله الموضوع له وهو القلب، وحب فلان مجاز أي: متعدّ عن محله الموضوع له وهو القلب إلى غير محله وهو اللسان (نس، كشف 1، 226، 7)

- المجاز إما أن يقع في مفردات اللفظ فقط، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، أو في مركبها فقط (نس، كشف 1، 278، 2)

- المجاز: إسم لما أريد به غير ما وضع له.

مفعل من جاز يجوز بمعنى فاعل أي متعد عن أصله ولا ينال الحقيقة إلا بالسماع (بخ، بزد 1، 161، 1)

- المجاز ما أفيد به غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول، وقد دخل فيه المجاز اللغوي والشرعي والعرفي أيضا. ولكن لقائل أن يقول هذا التعريف يقتضي خروج الاستعارة عنه (بخ، بزد 1، 161، 6)

- المجاز مفعل بمعنى فاعل من الجواز بمعنى العبور والتعدّي لأن الكلمة إذا استعملت في غير موضوعها فقد تعدّت موضعها (بخ، بزد 1، 162، 10)

- الحقيقة لا ينفي عن مسمّاها بحال بخلاف المجاز فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر، ولهذا لما لم يصحّ أن ينفي لفظ الأسد عن الهيكل المخصوص وصخّ أن ينفي عن الإنسان الشجاع علمنا أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني (بخ، بزد 1، 164، 13)

- الألفاظ نوعان: حقيقة ومجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع والمجاز لا يعرف إلا بالتأمل في معاني اللغة والوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة، ومعلوم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع،