موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1335

فالقائل:" أين اللّه" و" متى كان اللّه" عندهم سواء (جو، علم 2، 302، 5)

- متى: شرط يجزم به المضارع، مثل متى تخرج أخرج، وهي لازمة للظرفية لا تتجرّد عنها بخلاف" إذا" (زر، بحر 2، 318، 24)

-" متى" فهي عامة في الأزمان المبهمة كلها كما قيّده ابن الحاجب وغيره، ولم يقيّده بعضهم بالمبهمة، والأول أقوى لأنّها لا تستعمل إلّا فيما لا يتحقّق وقوعه، فلا يقولون: متى طلعت الشمس فأتنى، بل إذا طلعت الشمس، فهي عكس إذا. وقيل:" متى" تقتضي عموم الأزمنة، ولا تقتضي تكرار الفعل، بدليل استعمالها فيما لا تكرار فيه، كما إذا قيل: متى قتلت زيدا؟ والسابق إلى الفهم منها تكرار الفعل، ولا تقتضي تكرارا على التحقيق (زر، بحر 3، 81، 16)

- صيغ العموم (كل) ... في مبحث الحروف، (والذي والتي) نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك، (وأي وما) الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان ...

ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأيّ الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية، (ومتى) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك، (وأين وحيثما) للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت، (ونحوها) مما يدلّ على العموم لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة ... وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق. وأجيب بأنّ العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلّا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه (نص، لب، 71، 1)

- إذا ما ومتى فإنهما للزمان، فإذا قال: أنت كذا إذا أو إذا ما، أو متى أو متى ما شئت؛ تشاء في المجلس وبعده، لاتصال الطلاق بالزمان دون المكان (سو، حصل، 192، 2)

متى للاستفهام

- في من وما وأين ومتى للاستفهام فهذه الصيغ إما أن تكون للعموم فقط أو للخصوص أو لهما على سبيل الاشتراك أو لا لواحد منهما والكل باطل إلا الأول (شو، فح، 109، 23)

مثمر

- المثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط (غز، مس 1، 7، 15)

مجاز

- كلّ لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له، ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة (شش، ششا، 42، 18)

- الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة (شش، ششا، 43، 1)

- الحقيقة أنواع ثلاثة: متعذّرة ومهجورة، ومستعملة. وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق (شش، ششا، 49، 8)

- لو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف فإن كان لها