تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1326

- المتشابه: المراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليين، اللفظ الذي لا تدلّ صيغته بنفسها على المراد منه. ولا توجد قرائن خارجية تبيّنه، واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسّره. والمتشابه بهذا المعنى ليس في النصوص التشريعية منه شيء. فلا يوجد في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منه، وإنما يوجد في مواضع أخرى من النصوص مثل الحروف المقطعة في أوائل بعض السور: ا ل م. ق. ص. ح م، ومثل الآيات التي ظاهرها أن اللّه يشبه خلقه في أن له يدا وعينا ومكانا (خل، خلص، 175، 14)

- المتشابه: هو اللفظ الذي يخفي معناه، ولا سبيل لأن تدركه عقول العلماء، كما أنه لم يوجد ما يفسّره تفسيرا قاطعا أو ظنّيّا من الكتاب أو السنّة، وفي هذه الحال لا يسع العقل البشري إلا التسليم والتفويض للّه ربّ العالمين، والإقرار بالعجز والقصور (زه، زهص، 134، 9)

- المتشابه: هو اللفظ الذي خفي معناه ولا سبيل إلى إدراكه (برد، برص، 394، 17)

- (المتشابه) " هو اللفظ الذي خفي معناه المراد منه من ذات اللفظ خفاء لا يسع العقل البشري إدراكه في الدنيا، لعدم وجود قرينة تدلّ عليه، ولم يصدر من الشارع بيان له، أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم" (دري، نهج، 147، 2)

- حكم المتشابه اعتقاد أن المراد به حق، والإيمان به واجب، وأنه من عند اللّه تعالى، ثم الإقرار بالعجز عن إمكان إدراك حقيقة المراد من المتشابه والتسليم والتفويض إلى اللّه تعالى، والتوقّف عن طلب المراد منه في الدنيا. - وهذا ما أخذ به السلف الصالح، وتابعهم الحنفية والإمام مالك. - وعند الإمام الشافعي والمعتزلة: اعتقاد حقية المراد منه، والإيمان به، ولا يجب التوقّف عن طلب المراد منه، بل الراسخون في العلم يعلمون تأويله بالطلب والتأمّل، ظنّا." ثم التسليم آخر الأمر إلى اللّه تعالى، لأنه أعلم بحقيقة مراده منه (دري، نهج، 153، 12)

- المتشابه، بأنه." ما لم يتّضح معناه" (دري، نهج، 159، 11)

- المتشابه: فهو في اللغة مأخوذ من التشابه بمعنى الالتباس. وفي الاصطلاح. ما خفي المراد منه من نفس اللفظ بحيث لا يرجى معرفته في الدنيا لعدم وجود قرينة تدلّ عليه ولم يرد عن الشارع بيانه. مثل المقطعات في أوائل السور: ألم. المر. حم. كهعيص. ص. ن.

سمّيت مقطعات لأنها أسماء يجب أن تقطع عند النطق بها، وتسمية المتقدّمين لها بالحروف في قولهم: كالحروف في أوائل السور باعتبار مدلولاتها لأنها حروف اصطلاحية، أو مجاز من إطلاق الخاص وهو الحروف الاصطلاحية على العام وهو الكلمة المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة. ومثل اليد في قوله سبحانه: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح: 10)، والوجه في قوله جلّ شأنه: وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (الرحمن: 27) (شل، شلص، 469، 8)

- المشترك بين النصّ والظاهر هو: المحكم؛ وبين المجمل والمأوّل هو: المتشابه (ح، مبا، 72، 1)

متشابه إضافي

- المتشابه: ما أشكل معناه، ولم يبيّن مغزاه، سواء كان من المتشابه الحقيقي - كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه - أو من المتشابه

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٣٦١