موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1324

- المحكم: ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان.

والمتشابه: ما احتاج إلى بيان وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه في رواية ابن إبراهيم، المحكم: الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون فيه موضع كذا وكذا (كلو، تم 2، 276، 4)

- المتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال، إمّا بجهة التساوي، كالألفاظ المجملة، كما في قوله تعالى وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: 228) لاحتماله زمن الحيض، والطهر على السويّة ... لا على جهة التساوي كالأسماء المجازيّة، وما ظاهره موهم للتشبيه، وهو مفتقر إلى تأويل، كقوله تعالى وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ (الرحمن: 27). وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر: 29؛ ص: 72) (أمد، حكم 1، 237، 6)

- المتشابه: فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه، لتزاحم الاستتار وتراكم الخفاء (نس، كشف 1، 221، 2)

- المتشابه: ما احتاج إلى بيان (تي، سود، 161، 8)

- يردون (ائمة الفقه) المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسّر لهم المتشابه ويبيّنه لهم، فتتّفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند اللّه، وما كان من عند اللّه فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره (جو، علم 2، 294، 6)

- المتشابه: ما أشكل معناه، ولم يبيّن مغزاه، سواء كان من المتشابه الحقيقي - كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه - أو من المتشابه الإضافي، وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي، كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (الأنعام: 57) فإنّ ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأمّا على التفصيل فمحتاج إلى البيان (شط، عصم 2، 430، 5)

- المتشابه لو كان كثيرا لكان الإلتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنّه بيان وهدى (شط، وفق 3، 87، 2)

- المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين:

أحدهما حقيقي، والآخر إضافي. وهذا فيما يختصّ بها نفسها (شط، وفق 3، 91، 9)

- (المحكم) ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيره، وعكسه المتشابه (زر، بحر 1، 450، 11)

- المحكم ما اتّصلت حروفه، والمتشابه ما انفصلت، كالحروف المتقطّعة في أوائل السور، وهو باطل فإنّ الكلمة قد تتّصل ولا تستقلّ بنفسها، وتتردّد بين احتمالات وتعدّ متشابهة (زر، بحر 1، 450، 12)

- المحكم ما توعّد به الفسّاق، والمتشابه ما أخفى عقابه، وقد حرّمه كالكذبة والنظرة.

حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء وغيره. ومنهم من حكى عنه أنّ المحكم هو الوعيد على الكبائر والمتشابه على الصغائر، ونسبه لعمرو بن عبيد أيضا (زر، بحر 1، 450، 15)

- المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها (زر، بحر 1، 451، 15)

- المحكم ما استقلّ بنفسه ولم يحتاج إلى بيان،