موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1315

أظهره. وبوح الشمس سمّيت بذلك لظهورها.

ويقال للمباح الحلال شرعا. وقد خيّر المكلّف فيه بين الفعل والترك (عج، أصل، 66، 5)

- انقسم المباح إلى: 1 - خادم لأمر مطلوب كالأكل والزواج ولا يصحّ أن يترك جملة. 2 - خادم لأمر مطلوب الترك وهو المباح بالجزء ومطلوب الترك بالكل كاللهو. 3 - أن يكون المباح خادما لمباح أو لا يكون خادما لشيء وهذا متعذّر (عج، أصل، 66، 15)

- حدّ المباح يتضمّن إثباتا ونفيا وتعلّقا بالغير:

فالإثبات هو حسنه، والنّفي هو أن لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر، والتّعليق هو أن يعلم المكلّف أو يدلّ على ذلك من حاله (م، ذر 2، 805، 2)

مباح عند الشارع

- المباح عند الشارع، هو المخيّر فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذمّ، لا على الفعل ولا على الترك. فإذا تحقّق الإستواء شرعا والتخيير، لم يتصوّر أن يكون التارك به مطيعا؛ لعدم تعلّق الطلب بالترك؛ فإنّ الطاعة لا تكون إلّا مع الطلب، ولا طلب، فلا طاعة (شط، وفق 1، 109، 10)

مباحات

- المباحات لا يحلّ أن ينكح منهنّ أكثر من أربع، ولو نكح خامسة فسخ النكاح، فلا تحلّ منهنّ واحدة إلّا بنكاح صحيح، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، وكذلك الواحدة (شف، رس، 205، 4)

- المباحات فإنّها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوصّل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء (نج، نظر، 18، 11)

- الرّخص حظّ العباد من لطف اللّه. فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب؛ من حيث كانا معا توسعة على العبد، ورفع حرج عنه، وإثباتا لحظّه (شط، وفق 1، 306، 5)

مباحث الأصول العملية

- مباحث الأصول العملية وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهاد، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها (مظ، مصف 1، 8، 7)

مباحث الألفاظ

- مباحث الألفاظ وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامّة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة. ونحو ذلك (مظ، مصف 1، 7، 14)

- مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة أما بالوضع أو بإطلاق الكلام، لتكون نتيجتها قواعد كلّية تنقّح صغريات" أصالة الظهور" ... وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها - مع أنها تنقّح أيضا صغريات أصالة الظهور - فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها (مظ، مصف 1، 43، 3)

مباحث الحجة

- مباحث الحجّة وهي ما يبحث فيها عن الحجية