موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1296

وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال. (الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج. (الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل. (الثالث) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به. (الرابع) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي.

(الخامس) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لابدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. (السادس) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب. (السابع) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر (شو، فح، 193، 2)

- المؤثّر وهو أن يدلّ النص أو الإجماع على كونه علّة تدلّ على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه (شو، فح، 203، 16)

- المؤثّر وهو أن يدلّ النص والإجماع على كونه علّة تدلّ على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه (صد، أمل، 170، 2)

- المؤثّر يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم ويقال إنه في معنى الأصل وهو المقطوع به.

مثل ظهور عين السكر بما لها من أثر في تحريم عين الشرب في الخمر. فالنبيذ ملحق به قطعا.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 2؛ ص 1296

إن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه كتأثير أخوة الأب والأم من التقديم في الميراث فإن ولاية النكاح تقاس عليه، إذ الولاية ليست عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة (عج، أصل، 253، 3)

- المؤثّر في جنس الحكم في الأصول دون وصف آخر، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر. مثال ذلك: البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة، لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم. وهو رفع الحجر (ح، مبا، 221، 12)

مؤثّر بذاته

- المؤثّر بذاته يختلف عن العلّة المؤثّرة في الحكم. نقل عن الباقلاني أن:" معنى كون العلّة مؤثّرة في الحكم هو الحكم، بأن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها، لأجلها دون شيء سواها" (عج، أصل، 275، 13)

مؤثّرة

- مؤثّرة، وهي ما ثبت اعتبارها وتأثيرها في الحكم من صراحة النص أو الإجماع (دوا، دخل، 421، 9)