موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1267

ومباحثه متقدّمة طبعا (قر، نقح، 4، 12)

- اللفظ تبع للعلم (قر، نقح، 5، 6)

- إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، والأربعة الأول على الاشتراك، والثلاث الأول على النقل، والأولان على الإضمار، والأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا (قر، نقح، 121، 18)

- اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه اللّه وعند أصحابه للوجوب، وعند أبي هاشم للندب، وللقدر المشترك بينهما عند قوم، وعند آخرين لا يعلم حاله (قر، نقح، 127، 5)

- المعاريض، وهي: أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا، ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر؛ فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما، فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم إلا ذلك، وإما لكون دلالة الحال تقتضيه، وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمّها إلى اللفظ، أو يكون سبب التوهّم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا: بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته، أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيّد، أو يكون سبب التوهّم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك من الأسباب، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته (جو، علم 3، 234، 13)

- (المعاريض) أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيّد، وهو الذي يسميه المتأخّرون الحقيقة والمجاز، وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيّد، فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى، وعند التقييد له معنى يسمّونه المجاز، ولم يفرقوا بين مقيّد ومقيّد ولا بين قيد وقيد، فإن قالوا: كل مقيّد مجاز؛ لزمهم أن يكون كل كلام مركّب مجازا؛ فإن التركيب يقيّده بقيود زائدة على اللفظ المطلق، وإن قالوا: بعض القيود يجعله مجازا دون بعض، سئلوا عن الضابط ما هو، ولن يجدوا إليه سبيلا، وإن قالوا: يعتبر اللفظ الفرد من حيث هو مفرد قبل التركيب، وهناك يحكم عليه بالحقيقة والمجاز. قبل لهم: هذا أبعد وأشدّ فسادا، فإن اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها ولا تفيد شيئا، وإنما إفادتها بعد تركيبها، وأنتم قلتم: الحقيقة هي اللفظ المستعمل، وأكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز بالعكس فلابدّ في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما وضع له، وهو إنما يستعمل بعد تركيبه، وحينئذ فتركيبه بعده بقيود يفهم منها مراد المتكلّم (جو، علم 3، 238، 3)

- الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني، وهو اللفظ، وتطلق على النفساني، وهو المعنى القائم بالنفس (اس، مهد، 135، 7)

- الوضع: هو جعل اللفظ دليلا على المعنى (اس، مهد، 173، 6)

- الإستعمال: هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلّم (اس، مهد،