تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1238

كلام عام

- الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له (بص، مع 1، 203، 18)

كلام العرب

- يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول: وهي أنّ القرآن عربي والسنّة عربية، لا بمعنى أنّ القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأنّ هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنّه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقّق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإنّ كثيرا من الناس يأخذون أدلّة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع (شط، وفق 1، 44، 7)

كلام عند المعتزلة

- الكلام عند المعتزلة: هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميّزة، المتواضع عليها، إذا صدرت عن قادر واحد. ويطلق على الجملة المفيدة (ح، مبا، 65، 6)

كلام في اللغة

- الكلام في اللغة هو القول واللفظ الدالّ على معنى. ومفرد الكلام أو واحده كلمة، وهي اللفظ الذي يتألّف من حروف على شكل معيّن له صوت منطوق يدلّ على معنى مشخّص أو مجرّد. وقد وردت كلمة الكلام في القرآن الكريم للدلالة على عدّة معاني (عج، أصل، 15، 5)

كلام مفهم

- الكلام المفهم جملة مركبة من مبتدأ وخبر، كقولك: زيد منطلق، أو فعل وفاعل، كقولك:

قام زيد، أو شرط وجزاء، كقولك: إن جئتني أكرمتك (غز، من، 79، 7)

كلام من حيث دلالته على المعنى

- إذا ثبت أنّ للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: من جهة دلالته على المعنى الأصلي، ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل، كان الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام، وهل يختصّ بجهة المعنى الأصلي؟ أو يعمّ الجهتين معا؟ أمّا جهة المعنى الأصلي في إشكال في صحّة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق، ولا يسع فيه خلاف على حال.

ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي، والعمومات والخصوصات، وما أشبه ذلك مجرّدا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. وأمّا جهة المعنى التبعي فهل يصحّ اعتبارها في الدلالة على الأحكام، من حيث يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا محلّ تردّد. ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر (شط، وفق 2، 95، 7)

كلام النفس

- كلام النفس ينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي وتنبيه وهي معان تخالف بجنسها الإرادات والعلوم وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتها كما تتعلق القدرة والإرادة والعلم (غز، مس 1، 100، 18)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٢٧٣