موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1228

قضاؤها، فيجب أداؤها قبل خصوصية الصلاة ملغى (اس، مهس 3، 123، 10)

- الكسر، وهو أن تكون العلّة مركّبة، فيبيّن أنّ المعترض عدم تأثير أحد جزأيها (اس، مهس 3، 124، 2)

- الكسر على ما ذكر أن توجد حكمة العلّة بدون العلّة ولا يوجد الحكم، قال في المحصول هو بالحقيقة قدح في تمام العلّة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض. وقال القاضي هو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر والأكثرون على أنّه إسقاط وصف من أوصاف العلّة المركّبة عن درجة الاعتبار ونقض الباقي (تف، نهي 2، 222، 1)

- إيراد النقض المكسور أصعب على المعترض من إيراد النقض الصحيح لأنّ فيه بيان عدم تأثير بعض أجزاء الوصف وبيان نقض البعض الآخر، وفي النقض الصريح ليس إلّا بيان نقض الوصف أعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم فيها (تف، نهي 2، 266، 32)

- الكسر وهو عند الأكثرين من الأصوليين والجدليين عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلّة المركّبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حدّ العلّة. ومنهم من فسّره بأنّه يستدلّ بعلّة على حكم يوجد معنى تلك العلّة في موضع آخر، ولا يوجد معها ذلك الحكم (زر، بحر 5، 278، 5)

- الكسر بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلّف الحكم عنه، فالنقض حينئذ تخلّف الحكم عن العلّة، والكسر تخلّفه عن حكمتها، فهو نقض على معنى العلّة دون لفظها، أي الحكمة دون المظنّة، بخلاف النقض. كقول الحنفي في العاصي بسفره:

مسافر فوجب أن يترخّص، كالطائع في سفره.

ويتبيّن وجه مناسبة السفر بما فيه من المشقّة فيقال: ما ذكرته من الحكمة، وهي المشقّة، منتقضة بمشقّة الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر، ولا رخصة لهم (زر، بحر 5، 279، 12)

- (الكسر) وهو عدم تأثير أحد الجزأين للوصف المظنون علّيته، ونقض الجزء الآخر، ويسمّى النقض المكسور وإنّما يرد على الوصف المركّب من جزأين: أحدهما ملغى والآخر منقوض. فهو في الحقيقة قدح في تمام العلّة بعدم التأثير، وفي جزئها بالنقض (بد، بدخ 3، 124، 1)

- الكسر ويسمّى بنقض المعنى أي المعلّل به (إلغاء بعض العلّة) بوجود الحكم عند انتفائه إما (مع إبداله) أي البعض بغيره (أو لا) مع إبداله (ونقض باقيها) أي العلّة والتصريح بأو لا الخ من زيادتي، (كما يقال في) إثبات صلاة (الخوف) هي (صلاة يجب قضاؤها) لو لم تفعل (فيجب أداؤها كالأمن)، فإنّ الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها (فيعترض) بأنّ خصوص الصلاة ملغى بأن يقال الحجّ يجب أداؤه لقضائه، (فليبدل) خصوص الصلاة (بالعبادة) ليندفع الاعتراض وكأنّه قيل عبادة الخ (ثم ينقض). هذا القول (بصوم الحائض) فإنّه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم (أو لا يبدل) خصوص الصلاة (فلا يبقى) للمستدلّ علّة (إلّا) قوله (يجب قضاؤها) فيجب أداؤها كالأمن (ثم ينقض بما مرّ) بأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدّي بدليل صوم الحائض فإنّه يجب عليها قضاؤه