موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1208

بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية.

والثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. والرابع:

قياس العلّة، وهو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. والخامس: قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، وأبو حنيفة إلى عدمه، واستدلّ بقياس العكس، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. والسادس: قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو:

النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، وهي لازمة للإسكار. والثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع الإثم، وهي أثر العلّة التي هي القتل العدوان.

والثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، وهو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل في الصورة الثانية. والسابع: القياس المركّب، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم وبين الحنفية، والعلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، وعند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 243، 1)

- قياس العكس، وهو إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علّة الحكم (عج، أصل، 255، 17)

- القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه (جو، علم 1، 160، 19)

قياس العلة

- قياس العلة، كالعلة الجامعة بين النبيذ والخمر وهي الاسكار والشدة (حز، حكا 7، 200، 12)

- قياس العلّة على ثلاثة: قياس جليّ، وواضح، وخفيّ. وإنما قسمناها على هذه القسمة، لاختلافها وتفاوتها في بيان عللها فالجليّ منها: ما علمت علّته قطعا، إمّا بنصّ، أو فحوى خطاب، أو إجماع، أو غير ذلك.

والواضح: ما ثبت بضرب من الظّاهر والعموم. والخفيّ: ما ثبتت علّته بالاستنباط (بج، حكف 2، 549، 17)

- قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبيّنة التي علّق الحكم عليها في الشرع وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد، كالفساد الذي في الخمر وما فيه من الصدّ عن ذكر اللّه عزّ وجل وعن الصلاة. وقد يكون معنى استأثر اللّه عزّ وجلّ بيانه فيه بوجه الحكمة