موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 88

العوارض، وهو الواقع على المحلّ مجرّدا عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجازة، وسن النكاح، وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك. والثاني الإقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحلّ مع اعتبار التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على من خشى العنت، وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو، وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان، وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي (شط، وفق 3، 78، 16)

أدلة مخصّصة

- العام يصير خاصا، في نفسه بأغراض المتكلّم لأنه يستعمله في بعض ما تناوله ويقصد ذلك به، ويصير خاصا عندنا بالأدلة المخصّصة (كلو، تم 2، 71، 10)

- الأدلة المخصّصة منها ما يتّصل بلفظ العموم، كالشرط والصفة والغاية والاستثناء، ومنها ما ينفصل عنه وهو ضربان: عقلي وسمعي.

والسمعي ضربان: دلالة، وهي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع، وأمارة، وهي خبر الواحد والقياس (كلو، تم 2، 71، 12)

أدلّة منفصلة لا تخصّص

- الأدلّة المنفصلة لا تخصّص؛ وإن سلّم أنّها تخصّص، فليس معنى تخصيصها أنّها تتصرّف في اللفظ المقصود به ظاهره؛ بل هي مبيّنة أنّ الظاهر غير مقصود في الخطاب، بأدلّة شرعية دلّت على ذلك (شط، وفق 1، 89، 17)

أدلّة النفي

- أدلّة النفي أوسع من أدلّة الثبوت، لأنّ كل ما يدلّ على الثبوت يدلّ على النفي. وقد يدلّ الشيء على النفي ولا يدلّ على الثبوت أصلا كالدليل العقلي والبراءة الأصلية، ومن ثم قيل:

لا دليل على النافي (زر، بحر 1، 41، 11)

أدلّة نقلية

- الأدلّة النقلية إمّا أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند، لا يحتمل متنها التأويل على حال، أو لا. فإن لم تكن نصوصا، أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر، فلا يصحّ استناد مثل هذا إليها؛ لأنّ ما هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادة القطع هو المطلوب. وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند، فهذا مفيد للقطع؛ إلّا أنّه متنازع في وجوده بين العلماء (شط، وفق 2، 49، 13)

أدوات السؤال

- الحروف التي يقع بها السؤال، تسمّى: أدوات السؤال. اختلفوا في أنّها: كم هي؟ فالذي عليه جمهور أهل النحو أنّها عشرة: هل والألف وأم وما ومن وأي ومتى وكيف وأين وكم وبعض الفقهاء زاد عليها ثلاثة: لم وعمّ وبم ومنهم من زاد اثنين أيضا: أما وألا، حتى صار خمسة عشر (جون، جهك، 72، 20)

أدوات الشرط

- (أدوات الشرط) وهي إن وإذا ولو، وما تضمّن معنى إن (فإن) تختصّ بالمشكوك فيه وإذا تدخل على المعلوم والمشكوك (ولو) تدخل على الماضي بخلافهما (قر، نقح، 259، 6)