موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1178

بزمن النبي عليه السلام (مل، مرق 2، 183، 13)

- شرط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا متقرّرا لا منسوخا لأنّ الحكم إنّما يتعدّى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع بينهما، وإذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع أعني الوصف في الأصل فلم يتعدّ الحكم إلى الفرع (مل، مرق 2، 288، 11)

- الشبهة في القياس في أمور ستة، حكم الأصل وتعليله في الجملة، وتبيّن الوصف ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل، ونفيه في الفرع (بد، بدخ 2، 351، 8)

- القياس وهو في اللغة التقدير يقال قست الأرض بالقصبة أي قدّرتها بها، والمساواة (بد، بدخ 3، 3، 3)

- (القياس) إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت قوله إثبات مثل حكم: المراد بالإثبات القدر المشترك بين القطع والظنّ، أي من أن يكون إثباتا قطعيّا أو ظنّيّا، فيشمل كلا قسمي القياس، وبالحكم ما هو أعمّ من السلبي أو الإيجابي، وأراد بالمثل المتّحد مع آخر في النوع أو الجنس (بد، بدخ 3، 4، 3)

- المجاوزة عن شيء إلى غيره اعتبار، لأنّه من العبور وهو المجاوزة، يقال عبرت عليه، وعبر النهر بمعنى جاوزته وجاوزه، ومعبر للمجاز أي موضع المجاوزة، والمعبرة لآلة الجواز وهي السفينة، والعبرة الدمعة جاوزت الجفن، وعبر الرؤيا أي جاوزها إلى ما يلازمها فهما مترادفان، فالقياس اعتبار، وهو أي الاعتبار مأمور به في قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (الحشر: 2). فالقياس مأمور به فيكون حجّة (بد، بدخ 3، 11، 5)

- القياس إنّما يسوّغ في الشرع حيث عرف المعنى المشترك وانتفى المانع. وفصل الشارع بين الصور المتماثلة، جاز أن يكون لانتفاء المعنى المشترك الصالح للعلية المقتضية الاشتراك في الحكم، أو لوجود المانع. وجمعه بين المختلفين لاشتراكهما في العلّة المعتبرة شرعا، فإنّ المختلفات لا تمنع اشتراكها في صفات وأحكام، وأيضا يجوز اختصاص كل بعلّة تقتضي حكم المخالف الآخر، فإنّ العلل المختلفة يجوز إيجابها حكما واحدا في محال مختلفة، وتخلّف الحكم عن العلّة المعتبرة ممنوع، لجواز أن لا تعرف العلّة المعتبرة ويظنّ غيرها إيّاها (بد، بدخ 3، 27، 15)

- القياس إمّا قطعي وهو المعلوم ثبوت علّته في الأصل والفرع، وكونها مناط الحكم في الأصل فيعلم ثبوت الحكم في الفرع، أو ظنّي وهو الذي ظنّ علّة لحكم في الأصل والفرع أو أحدهما، وعلمت في الآخر فيظنّ الحكم في الفرع، فيكون الفرع أي على تقدير ظنّية القياس أو قطعيته. أمّا بالحكم أولى بأن يكون استلزام العلّة الجامعة لحكم الفرع أظهر من استلزامها لحكم الأصل، كتحريم أو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإنّ استلزام وجوب توقّر الوالدين لحرمة الضرب أولى من استلزامه لحرمة التأفيف، أو يكون الفرع مساويا للأصل في الحكم بأن يتساوى الاستلزامان كقياس الأمة التي أعتق الموسر بعضها على العبد في السراية، أي في سراية العتق من البعض إلى الكل. فإنّ المشترك بينهما رضا الشارع بالعتق، وليس استلزامه لإحدى السرايتين أولى من استلزامه للأخرى،