موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1171

والتقديرات، والرخص، إذا وجدت شرائط القياس فيها، ويعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد (اس، مهد، 463، 2)

- (في النسخ) الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه. ولا ينعقد الإجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الإجماع (اس، مهس 2، 256، 5)

- القياس، وهو: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت) (اس، مهس 3، 3، 3)

- القياس والقيس مصدران لقاس، بمعنى قدّر، يقال قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا وقياسا إذا قدّره به، وهو يتعدّى بالباء كما مثلناه بخلاف المستعمل في الشرع فإنّه يتعدّى بعلى لتضمّنه معنى البناء والحل، ثم إنّ التقدير يستدعي التسوية، فإنّ التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة، وبالنظر إلى هذا أعني المساواة، عبّر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس (اس، مهس 3، 3، 4)

- القياس إمّا قطعي أو ظنّي فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التّأفيف. أو مساويا كقياس الأمة على العبد في السراية. أو أدون. كقياس البطيخ على البرّ في الرّبا (اس، مهس 3، 35، 4)

- الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، وقد يكون مساويا له، وقد يكون دونه، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإنّ الأذى فيه أكثر، أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام" من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه" ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته، وهي تشوّف الشارع إلى العتق، ويسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل، ويسمّيان أيضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، فإنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد والأمّة وهو الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق، وأمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم، فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل (اس، مهس 3، 38، 13)

- تقسيم القياس إلى أدون أراد به ضعف العلّة، يعني أن ما فيها من المصلحة أو المفسدة دون ما في الأصل. فهذا يقتضي أن لا يجوز القياس لأنّ شرطه وجود العلّة بكمالها في الفرع (اس، مهس 3، 39، 22)

- القياس الذي يجب العمل به، لأنّ العلّة كانت علّة بأثرها: سمّوا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا، أي قياسا مستحسنا، وكأنّه نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم (الحنفية) في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية (شط، عصم 2، 370، 22)

- ليس القياس من تصرّفات العقول محضا؛ وإنّما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلّة، وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد (شط، وفق 1، 89، 11)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا