موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1168

فيه القياس الفاسد (قر، نقح، 383، 6)

- القياس معناه في اللغة التسوية، يقال قاس الشيء بالشيء إذا ساواه به والقياس في الشريعة مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمي قياسا، فهو من باب تخصيص اللفظ ببعض مسمّياته (قر، نقح، 384، 14)

- شرط القياس مساواة الفرع للأصل، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم (دق، عمد 1، 101، 13)

- (القياس) في الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة واعترضوا عليه بأن القياس يجري بين المعدومين، وذكر الأصل والفرع في المعدوم فاسد إذ الأصل إسم لشيء يبتني عليه غيره، والفرع إسم لشيء يبتني على غيره (نس، كشف 2، 196، 4)

- شرطه (القياس) أن لا يكون الأصل أي المقيس عليه (مخصوصا بحكمه بنص آخر) أي لا يكون منفردا بحكمه بنص آخر أوجب خصوصيته به، والمراد أن لا يكون حكم المقيس عليه مخصوصا به، لأنه متى ثبت اختصاص الحكم بالنص صار التعليل مبطلا له، لأن التعليل لتعدية الحكم، وذلك يبطل الاختصاص الثابت بالنص الآخر (نس، كشف 2، 222، 11)

- لما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدّمنا على القياس الإستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره، وقدّمنا القياس لصحة أثره الباطن على الإستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده لأنه لا رجحان للظاهر لظهوره، ولا للباطن لبطونه، وإنما الرجحان لقوة الأثر في مضمونه، فيسقط ضعيف الأثر في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيّا (نس، كشف 2، 293، 10)

- يسمّى ما يجري بين اثنين من المناظرة قياسا وهو مأخوذ من قايسته قياسا، وقد يسمّى هذا القياس" نظرا" مجازا لأنه من طريق النظر يدرك وقد يسمّى" اجتهادا" لأن ذلك طريقه فسمّي به مجازا (بخ، بزد 3، 490، 3)

- اللّه تعالى كلّفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل الأصول شهودا فهي شهود اللّه ومعنى النصوص هو شهادتها، وهو العلة الجامعة بين الفرع والأصل، ولابدّ من صلاحية الأصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية والعقل والبلوغ، ولا بدّ من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة وعدالته واستقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة (بخ، بزد 3، 492، 2)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 2؛ ص 1168

القياس نوعان: عقلي وشرعي فالعقلي ما استعمل في أصول الدّيانات. وقيل في حدّه:

هو رد غائب إلى شاهد ليستدلّ به عليه. وهو حجة وطيق لمعرفة العقليات عند أهل القبلة سوى طائفة من (أهل) الحديث والإمامية من الروافض والحنابلة المشبّهة والخوارج إلا النجدات منهم. وهؤلاء أنكروا القياس الشرعي أيضا سوى الحنابلة فإنهم جعلوه حجّة في الفروع لحاجة الناس إليه باعتبار حدوث الحوادث التي لا يوجد حكمها في الكتاب بخلاف العقليات، فإنه لا حاجة إليه فيها لوجود تنافي الكتاب. وأما الشرعي فهو القياس المستعمل في أحكام الحوادث ...

والخلاف فيه في موضعين في جواز التعدية عقلا وفي وقوعه شرعا. فعند جميع أصحابه والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين هو جائز