موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1131

انضمّت الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علّة للفعل المعيّن، ثم إنّ ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع، لأنّ المؤثّر التام لا يتخلّف عند أثره. وإن أريد بها مجموع ما لا يتمّ الفعل إلّا به فليست سابقة على الفعل لفقدان الداعية إذ ذاك (زر، بحر 1، 429، 16)

- القدرة شرط التكليف بالعقل أي بالدليل العقلي (عند الحنفية والمعتزلة لقبح التكليف بما لا يطاق)، مثلا (عقلا واستحالة نسبة القبيح) اللازمة للتكليف بما لا يطاق (إليه تعالى).

وهذا الدليل يفيد كونها شرط جواز التكليف، ويلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الأولى، (و) شرطه (بالشرع) أي بالدليل السمعي عند الأشاعرة (با، يسر 2، 137، 5)

- قسّم الحنفية القدرة إلى ممكنة على صيغة الفاعل في التلويح، وهي شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من اللّه لا لنفس الوجوب لأنّه قد ينفكّ عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية، وهي السابقة أي التي سبق ذكرها أو السابقة في التحقّق على الفعل: أي سلامة آلات الفعل وصحّة أسبابه (وميسّرة) على صيغة الفاعل أيضا وهي ما يوجب يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة، في التوضيح فالممكنة أدنى ما يتمكّن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا (با، يسر 2، 144، 3)

قدرة مع الفعل

- الخلاف في أنّ القدرة مع الفعل أو قبله لا يكاد يتحقّق، لأنّه إن أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والصحّة فهي متقدّمة على الفعل قطعا، فإذا انضمّت الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علّة للفعل المعيّن، ثم إنّ ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع، لأنّ المؤثّر التام لا يتخلّف عند أثره. وإن أريد بها مجموع ما لا يتمّ الفعل إلّا به فليست سابقة على الفعل لفقدان الداعية إذ ذاك (زر، بحر 1، 429، 16)

قدرة ممكنة

- القدرة الممكنة لكونه وسيلة إلى مجرّد التمكّن والاقتدار على الفعل من غير اعتبار يسر زائد (عا، نسم، 36، 17)

قذر

- النظافة وضدّها القذر (كل، كف 1، 22، 14)

قراءآت سبع

- القراءآت السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها (حا، تلو 2، 21، 7)

- القراءات السبع القراءات عن الأئمة السبعة متواترة عند الأكثرين، منهم إمام الحرمين في" البرهان"، خلافا لصاحب" البديع" من الحنفية، فإنّها اختار أنّها مشهورة. وقال السروجي في باب الصوم من" الغاية":

القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة، وجميع أهل السنّة خلافا للمعتزلة فإنّها آحاد عندهم. وقال في باب الصلاة: المشهور عند أحمد كراهة قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام وزيادة المدّ، ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي، لأنّها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام. وهذا خطأ، لأنّ الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أنّ كل واحدة من السبع ثبتت