موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1129

بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني، ويمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله، الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه ولا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح، وإنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح ويمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين، وأمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة (تف، وضح 1، 173، 20)

- أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح، وإنّما يقابل الحسن بالسيّء والقبيح بالجميل (زر، بحر 1، 168، 21)

- الحسن ما طلبه الشرع وأثنى عليه فيتناول الواجب والمندوب، والقبيح ما طلب تركه وذمّ فاعله فيتناول الحرام والمكروه (زر، بحر 1، 169، 23)

- مذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أنّ الحسن والقبيح ليس وصفا ذاتيا بل لإطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم باعتبارات غير حقيقية بل إضافية يمكن تغيّرها وتبدّلها، وهي ثلاثة: الأول: أنّ الأفعال تنقسم إلى ما وافق الغرض فيسمّى حسنا، وإلى ما خالف الغرض فيسمّى قبيحا، وإلى ما لا يوافق ولا يخالف فيسمّى عبثا. الثاني: إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله. ويدخل فيه الواجب والمندوب وفعل اللّه، ويخرج منه المباح. ولو قيل: ما يجوز الثناء على فاعله لدخل المباح، وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل الحرام ويخرج المكروه والمباح. لكن المكروه إن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أنّ لفاعله أن يفعله أو أنّه موافق للغرض. الثالث:

إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله ويدخل فيه مع فعل اللّه الواجب والمندوب والمباح.

قال: واتّفقوا على أنّ فعل اللّه حسن بكل حال وأنّه موصوف بذلك أبدا سرمدا وافق الغرض أو خالف. وأنّ ذلك ممّا لا يتغيّر ولا يتبدّل بنفسه ولا إضافة لكن إن كان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسنا بالاعتبارين الأخيرين؛ وإن كان قبل الشرع فموصوف بكونه حسنا بالاعتبار الأخير فيهما (زر، بحر 1، 171، 3)

- القبيح" لمعنى في نفسه لا تسقط صفة القبح فيه إلا لضرورة ولا يقبل النسخ عند الأحناف والمعتزلة (خلافا) للأشاعرة (دوا، دخل، 235، 7)

- القبيح" لمعنى في غيره" يثبت به حق شرعي (دوا، دخل، 235، 9)

- القبيح لمعنى في نفسه؛ لا يثبت به حق شرعي إلا بدليل (دوا، دخل، 235، 10)

- إنّ القبيح أو الحسن يصحّ من الفاعل القدرة، لأنّا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص، وإنّما نريد التّجويز والشّكّ (م، ذر 2، 568، 7)

- الفعل: إمّا أن يكون على صفة، لأجلها يستحقّ فاعله الذمّ - وهو القبيح-؛ أو لا - وهو الحسن - (ح، مبا، 90، 4)

- القبيح: حرام، ويقال: محظور. والحسن: إمّا أن يذمّ تاركه شرعا، وهو الواجب؛ ويسمّى أيضا: الفرض .. أو لا يذمّ. فإن كان فعله راجحا في الشرع؛ فهو: المستحبّ،