موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1125

القبح وعلى المقتضي وهو النهي بأن لا يكون نهيا عن المستحيل، بخلاف ما إذا حمل القبح على القبح لعينه وحكم ببطلان المنهي عنه، فإنّه يلزم إسقاط النهي وجعله لغوا عبثا (تف، وضح 1، 217، 17)

- قال ابن برهان: اعلم أنّ المعتزلة وإن أطلقوا أقوالهم بأنّ العقل يحسّن ويقبّح لم يريدوا به أنّه يوجب الحسن والقبح؛ فإنّ العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية، والعلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلّة المعلول؛ وإنّما عنوا به أنّ العقل يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح. فعند ذلك انقسموا، فمنهم من ذهب إلى أنّ الحسن حسن لذاته وكذا القبيح، ومنهم من صار إلى أنّ قبح الصفة. وكذلك أصحابنا (الأشاعرة) قالوا: إنّ الحسن ما حسّنه الشرع، والقبيح ما قبّحه، وما عنوا به الإيجاب؛ وإنّما عنوا به أنّ الحسن هو المقول فيه:" لا تفعل" (زر، بحر 1، 135، 1)

- الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة: أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كالحلاوة والمرارة والفرح والحزن، وليس هذا محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض. الثاني: كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم والجهل، وهما بهذين المعنيين عقليان. أي: يعرفان بالعقل بلا خلاف. الثالث: كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم، وهذا موضع النزاع، فعندنا لا يعلم إلّا بالشرع وعندهم بخلافه، فالنزاع في كون الفعل متعلّق الذمّ عاجلا والعقاب آجلا (زر، بحر 1، 143، 1)

- بين الحسن والقبح وبين الثواب والعقاب تلازم ما. واتّفق المعتزلي مع السنّي على أنّ العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع؛ وافترقا في أنّ المعتزلي يرى أنّ الثواب والعقاب ملازم لها فحكم بثبوت الثواب والعقاب قبل الشرع، لثبوت الحسن والقبح قبله؛ فإذا جاء الشرع بعد ذلك كان مؤكّدا لحكم العقل. وأما السنّي فإنّه يرى أنّ الثواب والعقاب لا يعلمان إلّا من جهة الشرع. فنفى الحسن والقبح قبل الشرع؛ وهذا ونحوه من قاعدة أنّ ما به الاتّفاق قد يكون موضع الخلاف (زر، بحر 1، 145، 15)

- المكروه هل هو قبيح أم لا يلتفت على تفسير الحسن والقبح؟ واختار إمام الحرمين وابن القشيري أنّه لا يوصف بقبح ولا حسن (زر، بحر 1، 299، 8)

- الحسن والقبح ضربان: ضرب علم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضارّ وكفران النعمة.

وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير الأعمال وقبح الزنى وشرب الخمر وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكّدا لما في العقل وهو مذهب المعتزلة، وإليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة سيّما العراقيون منهم، فكان العقل عندهم موجبا لحسن المأمور به قبل ورود الأمر به إلّا أنّ إيجابه في النوع الأول ظاهر قبل ورود الأمر فكان الأمر مؤكّدا له.

وفي النوع الثاني خفي فكان الأمر مزيلا لخفائه مظهرا لمقتضاه من الحسن (مل، مرق 1، 277، 24)

- قول المعتزلة، إن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان لبعض الأشياء وأن أشياء تتردّد بين النفع والضرر والخير والشر، وقد قال في ذلك الجبائي وهو من أئمتهم" كل معصية كان يجوز أن يأمر اللّه بها فهي قبيحة للنهي، وكل معصية