موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1088

نقيض عرض الجمع ويظهر له فقه يشعر بمفارقة الفرع الأصل على مناقضة الجمع، وإذا كان كذلك يكون هذا اعتراضا صحيحا. وذهب المحقّقون من الفريقين إلى أنه اعتراض فاسد لا يبطل به العلة (بخ، بزد 4، 81، 2)

- الفرق، وهو جعل تعيّن الأصل علّة، أو الفرع مانعا، والأول يؤثّر حيث لم يجز التعليل بعلّتين، والثاني عند من جعل النّقض مع المانع قادحا (اس، مهس 3، 135، 9)

- الفرق، وهو ضربان: الأول أن يجعل المعترض تعيّن أصل القياس؛ أي الخصوصية التي فيه علّة لحكمة، كقول الحنفي الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقياس على ما خرج منهما، والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض الفرق بينهما أنّ الخصوصية التي في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلّة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها، الثاني أن يجعل تعيّن الفرع أي خصوصيّته مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه، كقول الحنفية يجب القصاص على المسلم بقتل الذمّي قياسا على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان، فيقول المعترض الفرق بينهما أن تعيّن الفرع وهو كونه مسلما مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه (اس، مهس 3، 135، 11)

- الفرق ثلاثة عشرة فرقة، سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا. فالأولى: الفرقة بالجب، والعنة، وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر؛ وبإباء الزوج عن الإسلام، وباللعان. والثانية: الفرقة بخيار العتق، وبالإيلاء، وبالردّة، وتباين الدارين، وبملك أحد الزوجين صاحبه، وفي النكاح الفاسد (نج، نظر، 205، 6)

- الفرق أنّ المقصود من الشهادة فصل الخصومات فضبط بنصاب معيّن فاعتبار الكثرة فيها يفضي إلى نقض الفرض وتطويل الخصومات، بخلاف الأمارة فإنّ المقصود منها الظنّ بالأحكام فكلّما كان الظنّ أقوى كان بالاعتبار أولى من غير ضرورة إلى اعتبار ضبطه (تف، نهي 2، 309، 35)

- الفرق ويسمّى سؤال المعارضة وسؤال المزاحمة، فله ثلاثة ألقاب. وهو: إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علّة مستقلّة للحكم أو جزء علّة، وهو معدوم في الفرع، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلّة شبيهة بأن يجمع المستدلّ بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما، فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع (زر، بحر 5، 302، 8)

- الفرق، وهو جعل تعيّن الأصل وهو ما يختصّ به علّة للحكم، أو تعيّن الفرع مانعا من ثبوت الحكم، والفرق الأول أي جعل ما يختصّ بالأصل علّة يؤثّر في منع علية المشترك، حيث لم يجز التعليل أي تعليل الحكم الواحد بعلّتين مختلفتين، كما في العلل المستنبطة على ما ذكر، وذلك لأنّ حكم الأصل إذا علّل بما يختصّ به لا يعلّل بالمشترك، وإلّا لزم التعليل بالعلّتين وهو باطل في هذه العلل، ولا يؤثّر في منع العلية حيث جاز مثل هذا التعليل كما في العلل المنصوصة، إذ التعليل بالمختصّ حينئذ لا ينافي التعليل بالمشترك، لجواز التعليل بالمختلفين، وكلام الجاربردي هاهنا يشعر بأنّ جواز التعليل بهما مطلقا، لأنّه واقع كتعليل القتل بالردّة، وقتل العمد، وتحريم الوطء بالحيض، والإحرام، أقول فيه نظر لأنّه إنّما