موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1082

الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس، صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى، ويقاس عليه غيره، كالأصل الثابت بالنص (شي، تبص، 450، 2)

- لا يصح ردّ الفرع إلى الأصل إلا بعلة مقتضية للحكم، أو شبه يدلّ عليه. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحّ ردّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه. لنا: هو أنه إثبات حكم من جهة القياس، فاعتبر فيه معنى مخصوصا، كالقياس في العقليات. ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة، لما احتيج إلى النظر والفكر، ولو كان كذلك، لاشترك العلماء والعامة في القياس، وهذا لا يقوله أحد، فدلّ على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم، به يعلّق. ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرّد الشبه، لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول، بأولى من حمله على البعض، لأنه ما من فرع تردّد بين أصلين، إلا وفيه شبه من كل واحد من الأصلين (شي، تبص، 458، 2)

- (الفرع) كل حكم في أفعال المكلّفين لم يقم عليه دلالة عقل ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع (جون، جه، 27، 7)

- الفرع: فقد قيل فيه: إنّه الذي عرف بغيره. أو ما لا يثبت بنفسه. أو ما ثبت بأصل. أو ما التحق بأصل. أو ما تفرّع عن غيره (جون، جهك، 60، 12)

- لابد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم. وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الإسم عليه تأويل مّا (غز، مس 2، 228، 7)

- لا مجال للنظر العقلي ... إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية. أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية (غز، مس 2، 280، 5)

- (شرط الفرع) أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع (غز، مس 2، 330، 2)

- (شرط الفرع) أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل (غز، مس 2، 330، 8)

- (شرط الفرع) أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان (غز، مس 2، 330، 12)

- (شرط الفرع) أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله (غز، مس 2، 330، 15)

- الفرع فهو: ما ثبت حكمه بغيره (كلو، تم 1، 24، 7)

- الفرع: ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه (قد، روض، 287، 1)

- ذهب الأكثرون إلى أنّ شرط علّة الأصل أن لا يكون محلّ حكم الأصل ولا جزأ من محلّه.

وذهب آخرون إلى جوازه والمختار إنّما هو التفصيل، وهو امتناع ذلك في المحلّ دون الجزء؛ وذلك لأنّ الكلام إنّما هو واقع في علّة أصل القياس فلو كانت العلة فيه هي محلّ حكم